إنشاء المجلس الأعلى للضرائب
تعتبر الضرائب من أهم مصادر الدخل للدولة، فهي تعمل على زيادة إيرادات الخزينة العامة، ولذلك تسعى الحكومات لفرض الضرائب من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وإعادة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع المختلفة.
وظهر مؤخرًا الحديث عن فرض ضرائب على البلوجرز واليوتيوبرز وصناع المحتوى الإلكتروني، ومدى إمكانية فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية، خاصة بعد تنامي حجمها مع ظهور واستمرار جائحة كورونا، وقد انقسم الشارع المصري بين مؤيد لاتخاذ مزيد من الخطوات الجادة في هذا الملف ومعارض له.
وهنا نلقي الضوء على قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 الذي صدر في 15 ديسمبر 2010 بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب، باعتباره الجهة المنوط بها دراسة مقترحات فرض ضرائب جديدة أو تعديل ضريبة قائمة، ولماذا لم يتم تفعيله حتى الآن:
ينشأ مجلس أعلى للضرائب وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون المقر الرئيسي له بالقاهرة، ويصدر بتشكيل المجلس رئيسه وأعضائه قرار من رئيس الوزراء.
أهداف المجلس:
1- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة بالضرائب، مع الالتزام بعرض مقترحات الحكومة بالنسبة للضرائب على المجلس الأعلى للضرائب قبل عرضها على مجلس النواب.
2- دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب لضمان جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها، وتقديم المقترحات لإزالة القصور والعقبات التي تواجه الجهات الإدارية المختصة بالضرائب.
3- يهدف المجلس إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية.
4- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ومتابعة الالتزام بها، وتوجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم.
5- نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين على التعرف على حقوقهم والتزاماتهم.
6- مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل نشرها وخاصة: أدلة عمل الإدارة الضريبية، دليل القواعد الأساسية للفحص، دليل إجراءات الفحص، دليل الفحص بالعينة.
7- دراسة ما يقدم للمجلس من شكاوى الممولين والعمل على حلها واقتراح حلول عملية تكفل إزالة تلك المعوقات في المستقبل، مع التزام الجهات الإدارية المختصة بالضرائب في التعاون مع المجلس ودراسة تلك الشكاوى وإمداد المجلس بالبيانات والمعلومات والتقارير التي يطلبها.
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته ممثلين للإدارات الضريبية المختصة بالموضوعات المعروضة، ويحق للمجلس الاستعانة بخبراء ماليين أو اقتصاديين أو قانونيين دون أن يكون لهم صوت معدود.
يُقدم المجلس في الثلاثين من سبتمبر من كل عام تقريرا عن أعماله إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية متضمنًا ما كشفت عنه ممارسته لاختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال للسلطة من أي من جهات الإدارة الضريبية، ثم يقدم هذا التقرير إلى رئيس مجلس النواب للعرض على المجلس.
تتكون موارد المجلس الأعلى للضرائب من: ما يخصص له من اعتمادات مالية كافية في الموازنة العامة للدولة والهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها المجلس والتي لا تتعارض مع أهدافه، والعائد من استثمار أمواله، ويكون للمجلس موازنة خاصة به.
