زوروا إقامة رئيس الوزراء ورول المحكمة.. ننشر التحريات السرية لقضية 500 مليار جنيه وسرقة أراضي الدولة
كشفت تحريات الجهات الرقابية السرية، تفاصيل قضية الـ 500 مليار جنيه، وإدانة 17 متهما في القضية بينهم موظفين في محكمة البدرشين، لارتكابهم خلال الفترة ما بين يوليو 2009 حتى فبراير 2020 جرائم تزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية، ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضي ملك الدولة، بأحياء الجيزة، و6 أكتوبر، والبدرشين، مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية، والإصلاح الزراعي، وهيئة المدن الجديدة، المجتمعات العمرانية.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار مجدي عبدالباري علي وعضوية المستشارين مصطفى عبدالمجيد ومحمد عبدالعظيم رضوان ووكيل النيابة محمد مؤمن وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء فرج بمعاقبة 16 متهما، بالسجن المؤبد والمشدد 15 عاما، و10 سنوات، لإدانتهم باختلاس 458 مليار جنيه و769 مليون جنيه من محل عملهم وتزوير في أوراق أراضي الدولة، بمصر الجديدة وانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة أحد المتهمين في القضية.
سرقة أراضي الدولة
أكدت التحريات السرية في القضية، تزوير متهمين في القضية بالاشتراك مع موظفي الحفظ بمحكمة البدرشين الجزئية مستندات الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 395 لسنة 2009 مدني جزئي البدرشين، ما مكنهم من إثبـات ملكيتهم للعديد من الأراضي والعقارات المملوكة للدولة بالعديد من المحافظات، على خلاف الحقيقة.
جاء ذلك بالاتفاق مع المتهمين: المتوفى رضوان على رضوان، والثاني أحمد سعد محمد أميني غرفة الحفظ بمحكمة البدرشين الجزئية والمختصين بحفظ القضايا وجداول الأحكام مع المتهمين الثالث، ومن السابع حتى التاسع لتسهيل استيلائهم على أراضي الدولة دون وجه حق.
أفادت التحريات السرية بأن المتهمين الأول والثاني أمينا غرفـة الحفـظ بمحكمـة البدرشين الجزئية اختلسا أصل العريضة ومحضر الصلح والحكم الصادر في الدعوى رقم 395 لسنة 2009 مدني جزئي البدرشين، واستبدالها بمستندات أخـرى مزورة وذلك بالتلاعب في صحيفة الدعوى الأصلية والتي كانت في الأصل ثلاث ورقات، تتضمن بيانا لأربع قطع أراضي محددة وإضافة عشر ورقات تتضمن عدد 61 قطعة أرض مملوكة للدولة وبادعاء ملكيـة أطـراف الدعوى لها على خلاف الحقيقة، كما أدخلوا اسم رئيس مجلس الوزراء كخصـم مدعي عليـه وليكون الحكم في مواجهته بصفته وانتزاع محضر الجلسة واصطناع محضر آخر بدلا منه، أثبتـوا بـه علـى خـلاف الحقيقة حضور ممثلين عن أجهزة الدولة المختلفة.
تزوير إقامة رئيس الوزراء ورول المحكمة
كما أثبت المتهمون حضور نائب رئيس هيئة قضـايا الدولة عن رئيس مجلس الوزراء وإثبات تقديم أطراف تلك الدعوى محضر صلح مؤرخ شهر سبتمبر 2009، أثبتوا فيه على خلاف الحقيقة اتفاق أطرافها فيما بينهم مع عضو هيئة قضايا الدولة المذكور عن رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيسا لكافة الوزارات والهيئات والمحافظين على تقسيم وتخصيص قطع الأراضي ما بين المدعى والمدعى عليهم وتوقيعه على محضر الصـلح.
هذا بالإضافة إلى تزوير رول القاضي ودفتر جدول المدني لمحكمة البدرشين لعام 2009 بإضافة رئيس مجلس الوزراء كخصم في تلك الدعوى، ثم استصدر المهتمان الثالث والخامس صـورا رسـميـة مـن صحيفة الدعوى والحكم المصطنعين وتوجـها برفقة المتهم السادس أحمد إسماعيل عبد الحميد لاشين بصفته وكيلا عن المتهمين عمار إسماعيل عبد الحميد لاشين وفؤاد لاشين، إلى أجهزة مدن الشيخ زايد و6 أكتوبر وسفنكس وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة محتجا بهما، طالبا تنفيذ ذلك الحكـم المـزور ونقل ملكيـة أراضي الدولة إليهما.
فساد الـ 500 مليار جنيه
أفادت التحريات السرية أن المتهمين قاموا بأسلوب التزوير المتقدم في سبع دعاوى مدنية أخـرى حملت أرقام: 39، 404، 614، 585، 584، 595 لسنة 2009، 25 لسنة 2010 مدني جزئي البدرشين، وتزوير إجراءات الإعلان بأصـل صحفها بالاشتراك مع المتهم الثاني عشر محمد صلاح قرنی محمد، محضر محكمة البدرشين الجزئية، والذي أجرى الإعلان دون الانتقال إلى محل إقامة المعلن إليه، وبالتواطؤ مع المتهمين الثالث والخامس والسابع والعاشر والحادي عشر ومن الخامس عشر حتى الثامن عشر.
وزوّر المتهمون أيضا، محاضـر جلسات الاستئنافات أرقـام 300، 301، 306، 383 لسنة 2010 مدني مستأنف أكتوبر ومحضر جلسة دعوى البطلان رقم 552 لسنة 2010 مدنى كلي 6 أكتوبر، بأن أقام المتهم الخامس عشر الاستئناف رقم 383 لسنة 2010، بينمـا أقـام المتهم السادس عشر محمود عبد العزيز حسين المحامي باقي الاستئنافات ودعوى البطلان اختصـمـا فيهـا رئيس مجلس إدارة شركة 6 أكتوبر الزراعيـة والمدير التنفيذي لهيئـة مشروعات التعمير والتنميـة الزراعيـة بصـفتهما ووزير الزراعـة بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ودونا بصحف الدعاوي محل إقامة وهمي لهم.
تابعت التحريات أن المتهم الثالث أحضر مجهولين برفقة المتهم الخامس عشر ومثلوا أمام المحكمة الاستئنافية وأثبتوا على خلاف الحقيقة بمحضر جلسة الاستئناف رقم 300 لسنة 2010 مدني مستأنف أكتوبر، أنهم وكلاء عن المدعى عليهم سالفي الذكر وبصفتهم وكلاء عن الوزير والمدير التنفيذي لهيئة التعمير ورئيس مجلس إدارة شركة 6 أكتوبر الزراعية، وإنه وخلال ضبطه للمتهم السادس أحمد إسماعيل عبـد الحميد لاشين نفاذا لإذن النيابة العامة عثر بحوزته على حقيبة بداخلها صور رسمية من الأحكام المزورة الثمانية منسوخة على محررات الشهر العقاري وممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لمأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالمنزلة ومؤشر عليها برقم توثيق.
هذا بالإضافة إلى أصـول توكيلات مزورة محررة بواسطة المتهم الثالث عشر حسن على نصر الدين حسن - رئيس مكتـب شـهر عقاري المنزلة - وأصـل طلبـي تعيين لنجلي الأخير وهمـا محمـد وعلى للعمل بوزارة البترول، وإنه قد اشترك مع المتهمين الثالث ومن السادس حتى الثامن والرابع عشر في تزوير تلك المستندات ثم مهـر صـور الأحكام المصطنعة بخاتم شعار الجمهورية للمكتـب بهدف إيهـام الغيـر باتخـاذ إجـراءات شـهر وتوثيـق تلك الأحكـام.
وقدرت الأجهزة المعنية أن الممتلكات المستولى عليها في القضية بنحو 500 مليار جنيه، بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية، وسجلات الشهر العقاري لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة عقب استشعار العضو اليسار بالمحكمة الحرج.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 5322 لسنة 2020، قيام المتهمين وعددهم 17 خلال الفترة ما بين يوليو 2009 حتى فبراير 2020 بتزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية، ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراض ملك الدولة، بأحياء الجيزة، و6 أكتوبر، والبدرشين، مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية، والإصلاح الزراعي، وهيئة المدن الجديدة، المجتمعات العمرانية.
كما كشفت التحقيقات، تحرير محاضر صلح، وتزوير رول القاضي، وإخطارات قيد دعاوى، وألبسوها لبس الحقيقة، بأن وجهوها إلى هيئة قضايا الدولة وهيئة الأوقاف المصرية للإيهام بصحة إجراءات اختصامها، وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا إلى كاتب أول المحكمة كما وثقوا تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.
