القوى العاملة بالنواب: اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال محل مناقشات في اللجنة
كشف النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة، في مجلس النواب، عن أن اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال الجديد، ستكون محل اهتمام ودراسة من اللجنة، مؤكدًا أن ذلك جاء بعد ظهور العديد من الإشكاليات المرتبطة بلائحة القانون التنفيذية من بعض شركات الأعمال.
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة، في مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة للقاهرة 24، أنه لا يمكن أن يتم الشعور بأي من سلبيات أوإيجابيات القانون إلا في أثناء التطبيق وقياس الآثر التشريعي له، مضيفًا أن بعض الشركات مثل شركة النيل للأدوية تأثرت بشكل واضح بتطبيق قانون قطاع الأعمال.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة تنتظر من مجلس الشيوخ الانتهاء من قانون العمل الجديد، تمهيدًا إلى دراسته قبل العرض على المناقشة العامة، مردفًا: “نعد جميع العمال في مصر بخروج قانون يحقق رضاء للجميع ”.
وتابع عضو لجنة القوى العاملة، مؤكدًا على وجود العديد من طلبات بعض الأعضاء بشأن بقانون التأمينات رقم 148، في إشارة إلى دراستها بشكل مستفيض.
الجدير بالذكر أن، محمد سمارة رئيس النقابة العامة لعمال المناجم والمحاجر، قال إن اللائحة الموحدة التي والتي أصدرها وزير قطاع الأعمال العام أطاحت بالقانون وأهدرت الحقوق.
جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، مؤكدًا أن اللائحة الصادرة أطاحت بالقانون رقم 27 لسنة 81 والخاص بتشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات.
وأكمل سمارة: أن اللائحة الجديدة أهدرت كافة مزايا العاملين المخاطبين بهذا القانون، فالعامل حُرم من مزايا مالية ورعاية اجتماعية وصحية، حيث صدر هذا القانون لرعاية هذه الفئه، نظرا لصعوبة العمل بالمناجم والمحاجر، وأن معظم العاملين بالمناطق النائية، فى جبال وصحارى مصر الممتدة من شمالها إلى جنوبها، كان يحميهم هذا القانون.
وأكد رئيس النقابة العامة لعمال المناجم والمحاجر أن الدولة راعت هذه الفئة من العمال، وأصدرت لهم قانون تشغيل خاص بهم يتمتعون ببعض المزايا نظرًا لظروف العمل، فجاءت لائحة وزير قطاع الأعمال لتطيح بكافة مزاياهم بل تنتقص منها فى معظم بنود اللائحة.
