النفاذ للموارد الأحيائية.. قانون حكومي بالشيوخ لحماية موارد الدولة الطبيعية
يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتبي لجنتي الزراعة والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون، المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.
وأوضحت اللجنة، أن القانون بمثابة حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية، دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر في مواردها، وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
وتتكون الملامح الأساسية من قانون الحكومة لتنظيم النفاذ للموارد الأحيائية من أربع مواد حددت نطاق تطبيق هذا القانون، حيث تسري أحكامه على الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة كافة والمعارف التراثية المتصلة بها، باستثناء الجنس البشري، والأنواع النباتية المنصوص عليها في الملحق الأول من المعاهدة الدولية للموارد الوراثية والنباتية للزراعة والغذاء.
ومنح القانون كل ذي مصلحة حق التظلم، من قرارات اللجنة القومية بشأن التراخيص وذلك خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار، كما تضمنت تشكيل لجنة للنظر في هذه التظلمات بقرار من الوزير المختص، وتصدر لجنة التظلمات قراراتها بأغلبية الأصوات خلال 200 يوم من تاريخ تقديم التظلم.
كما نص القانون على أن تكون الموارد الأحيائية والمعارف المتصلة بها كافة وكل التصرفات التي تتم في سجل التنوع الأحيائي لإقرار حقوق الدولة والمجتمعات المحلية، كما نص على أن تظل حقوق ملكية المجتمعات المحلية للموارد الأحيائية والمعارف التراثية والابتكارات ذات الصلة التي لم تسجل ثابتة لها، ولا يؤثر النشر العلمي والتسجيل العلني لبيانات الموارد الأحيائية والمعارف التراثية والابتكارات على حقوق تلك المجتمعات ولا على حق الدولة في حمايتها.
أتاح مشروع القانون للجنة القومية الحق في إصدار عدة أنواع من التراخيص منها ترخيص أكاديمي للبحوث لمدة لا تجاوز خمسن سنوات، وترخيص تجاري للبحوث لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وترخيص تجاري للأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وترخيص استغلال غير تجاري في نطاق المجتمعات المحلية فقط ولا يجوز امتداده لمن هم من خارجها.
كما أجاز القانون منح ترخيص خاص بمراكز التعليم أو البحوث أو المتاحف أو بنوك الموارد الوراثية الوطنية للنفاذ إلى ومن ثم الحصول على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية لأغراض البحث العلمي والتعليم وذلك طبقا لضوابط معينة تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.
