وزارة العدل توضح حقيقة فقد وضياع بعض القضايا من أحد مكاتب الخبراء
أصدرت وزارة العدل منذ قليل بيانًا توضح فيه حقيقة ما نشر فى عدد من المواقع، من فقد وضياع بعض القضايا من أحد مكاتب الخبراء.
وأوضحت وزارة العدل أن صحة الواقعة تتمثل فى عدم قيد القضايا فى سجلات الإحالة بعد إعداد التقارير الخاصة بها، تمهيدًا لإرسالها للمحاكم المختصة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قيدها، كما تبين فقد 9 قضايا وقد تم الحصول على صور رسمية منها، وتم فحصها والانتهاء من التقارير الخاصة بها وإرسالها للمحاكم المختصة، وإزاء ذلك تم إخطار النيابة الإدارية والنيابة العامة بالواقعة للتحقيق فيها، والوقوف على المتسبب في ذلك، حيث إن تلك الواقعة تم اكتشافها بعد التفتيش على أعمال المكتب المذكور منذ أكثر من عام.
يأتي ذلك في إطار خطة وزارة العدل بإجراء التفتيش الدوري على أعمال مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية للإنجاز وسرعة الانتهاء من إعداد التقارير في القضايا المتداولة.
واقعة فقد وضياع بعض القضايا
وشهدت محاكم وفروع مصلحة خبراء محافظة سوهاج في صعيد مصر واقعة غربية، حيث تم اكتشاف اختفاء أكثر من 47 ألف ملف قضية في ظروف غامضة.
وهي قضايا مقيدة بسجلات الإحالة بمصلحة الخبراء، وقضايا أخري لم يتم تسديدها مفتوحة حتى الآن، مما دفع وزارة العدل، ومصلحة الخبراء إلى تشكيل لجنة من إدارة التفتيش الفني، وذلك لمراجعة كافة أعمال مكتب خبراء طهطا ويضم محاكم طهطا وطما وجهينة والمراغة وسرعة إعداد تقرير مفصل.
كما أوصت اللجنة بإحالة ثلاث مشرفين على أعمال السكرتارية للتحقيق، وإحالة 23 من الخبراء الهندسيين والحسابيين إلى التحقيق فيما هو منسوب اليهم، وعدم تأدية واجبهم الوظيفي، وإحالة رؤساء الإدارة المركزية لخبراء طهطا، وكبير خبراء ومساعدي كبير الخبراء هندسي وحسابي بذات الإدارة للتحقيق، وإحالة المفتشين الإداري والمالي بالإدارة المركزية لخبراء طهطا للتحقيق.