سعد الدين إبراهيم عن قرارات التمويل الأجنبي: عودة للعقلانية.. ومنظمات المجتمع المدني تعاني ماليًا
رحب الدكتور سعدالدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بالقرارات التي أصدرها قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميًّا بقضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ضد المركز و4 كيانات أخرى.
وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه سعيد بالقرارات التي صدرت في القضية لأنها تعطي الحق لأصحابه، وتشير إلى عودة مسئولي الدولة إلى العقلانية والمنطق في التعامل مع القضية بعد سنوات من التخبط وعدم الوضوح في التعامل معها، مشددًا على أنها خطوة إيجابية نحو فتح المجال أمام المجتمع المدني.
وأضاف الدكتور سعدالدين إبراهيم، أن القرارات التي صدرت من جانب جهات التحقيق تشير إلى أن الدولة اقتنعت بضرورة السماح لمنظمات المجتمع بالعمل في حرية أوسع، خاصة المنظمات التي صدرت في حقها قرارات إيجابية في قضية التمويل الأجنبي، مؤكدًا أن مركز ابن خلدون لم يتوقف مطلقًا عن العمل بل سيضاعف من مجهوداته.
وأوضح مدير مركز ابن خلدون، أن المركز لا يواجه مشكلات في الوقت الحالي سوى الموارد المالية لأن الحكومة مازالت في الوقت الحالي تضيق وتعيق حصولنا على التمويلات من الخارج ولا تسمح أيضًا بالحصول على دعم من الداخل، مؤكدًا ضرورة مواجهة العديد من التحديات في هذا الشأن مستقبلًا.
وكشف قاضي التحقيق، أن القرارات صدرت بعد انتهاء التحقيقات والموازنة بين ما قدّم من أدلة وقرائن قد تُشير إلى ثُبوت الاتهام والمُوازنة بينها وبين أدلة النفي، ونظرًا لعدم تحقق اليقين الكامل على ثُبوت الاتهام، ومن ثم تقديم الأوراق للمُحاكمة الجنائية، وهو ما تعين معه التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر، وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب، دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلًا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
وأوضح قاضي التحقيق، أنه منذ قيامه بالتحقيق في القضية، فقد سبق وأن تم تحديد الموقف القانوني لبعض الجمعيات والمنظمات والكيانات المعنية بهذا التقرير محل التحقيقات، وصدور 6 أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى بتواريخ مُتعاقبة قبل بعضهم إما لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة.
