المشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي: هناك توجه لتصبح الجائزة إلزامية.. والشراكة مع القطاع الخاص مطروحة | حوار
الجائزة فلسفة وطنية لخلق نماذج مضيئة
أساس الجائزة التكريم المعنوي ولا يجب تحويلها لربح مادي
الموظف الفائز يخضع لتقييم ميداني وزيارات سرية لمعرفة الواقع
جائزة مصر للتميز الحكومي، جاءت كفكرة في مؤتمر للتميز الحكومي برعاية رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي؛ في يوليو 2018، لنشر فكر وثقافة جديدة في مجال العمل الحكومي، من خلال التركيز على الارتقاء بمستوى العمل والخدمات، ولتحقيق التميز في إطار رؤية مصر 2030.
وشهدت مصر منذ أيام قليلة تكريم العديد من الموظفين بـ جائزة مصر للتميز الحكومي، في دورتها الثانية 2020، بحضور رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة عدد من الوزراء.
وكشف المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، خلال حوراه مع القاهرة 24، المزيد من التفاصيل عن الجائزة، ومصير الدورة الثالثة منها، بالإضافة إلى إمكانية الشراكة لتطبيق الجائزة في القطاع الخاص.
وإلى نص الحوار كاملا:
هل جائزة مصر للتميز الحكومي الأولى من نوعها في مصر؟
مصر سباقة وتعلم الدول الأخرى، كان يوجد العديد من المسابقات مثل المتميزين، تحوي أفكار تنطبق على جهات وجزر منعزلة، لكن جائزة مصر للتميز الحكومي يعد الأول كونه متكامل وشامل لكل الجهاز الإداري للدولة، ولديه منهج وآلية واضحة، لكن الفكرة ليست جديدة.
بدأنا في مؤتمر التميز الحكومي برعاية الرئيس 2019، الجائزة تركز على التميز المؤسسي، وليس على مستوى شخص فقط، ويظهر أهميته كون أثرها أكبر، وأدعى لاستدامة التميز من اقتصاره على شخص، وتمنح الجائزة لفئات مؤسسية سواء خدمية أو الكليات والمحليات.
هل الجائزة تتم بشكل دوري كل عام ؟
الدورة الأولى تمت 2019 والدورة الثانية في بداية 2020، وتأخر إعلان النتيجة نظرا لـفيروس كورونا، وإذا تم إدراجه كأحد أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ستكون كل سنتين.
لماذا وقع الاختيار على دولة الإمارات العربية المتحدة شريكة في الجائزة؟
الهدف أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، والشراكة مع الإمارات العربية المتحدة تعود لثلاثة أسباب، أولها أن مصر والإمارات يجمعها علاقات قوية، تكاد تكون نموذجا جيدا للعلاقات العربية، والتعاون تم على المستويات المختلفة، بقيادة الدولتين والذي بدأ منذ 2018 في الدورة الأولى للجائزة، والسبب الثاني يعود إلى أن الإمارات طبقت منهجية التميز الحكومي منذ سنوات عدة، ولديها خبرة قوية.
أما عن السبب الثالث فهو سبب فني، نظرا أن مدارس العالم أوروبية أو أمريكية، تكون موثقة لتجاربها باللغة الإنجليزية أو لغات غير عربية، أما الإمارات هي الوحيدة التي وثقتها وعالجتها لمناسبة أشكال الحكومات العربية.
هل يمكن الشراكة مع دولة أخرى بخلاف الإمارات العربية المتحدة في الجائزة؟
نعم، ولكن ليست عربية، نحن بحثنا تجارب من خلال معرفة أفضل الممارسات في العالم، ومدى تطور الممارسة في هذه البلد، مدى ملائمتها للتطبيق بسرعة، وهذا يعتمد على تقارب الشعوب والثقافة، ويجب النظر إلى الفكر والسلوكيات المتوقعة.
ما الفئات الجديدة التي تم استحداثها في الجائزة في دورتها الثانية ؟
تم استحداث فئتين خدميتين مكاتب التموين، والصحة، وآخرين للأفراد، فئة أفضل موظف حكومي، في بداية السلم الوظيفي، والذي لم يصل لمكان قيادي، وفئة فريق العمل المتميز، بحيث لا يقتصر التميز على أفراد وننقله إلى روح العمل الجماعي.
ماذا عن التطورات التي ستشهدها الدورة الثالثة من جائزة مصر للتميز الحكومي؟
الدورة الثالثة، ستشهد استحداث فئات جديدة، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء باستحداث فئتين، المختصة بالخدمات.
ستكون تلك الفئتين في قطاعي الأحوال المدنية، والمرور، والتوجه القادم في الجائزة لاستحداث جوائز داخلية بحيث يتحول التميز لمستويين، مستوى محلي على مستوى كل جامعة، أو هيئة، ومن يرتقوا للمستوى الأعلى من تلك المسابقات، سيصبح الفائزين بالمسابقة الوطنية، التي تدار بواسطتنا، كما أن هناك توجيها مستقبليا من رئيس الوزراء أن تكون الجائزة إلزامية وليست اختيارية.
والهدف أن تصبح مسابقة تؤهل لمسابقة أخرى، وأن تكون الاستفادة الأساسية على كل القطاعات دون انتظار أن يكون هناك مسابقة وطنية، وبالتالي تبذل كل جهة مجهودا ذاتيا وداخليا على مستواها؛ لتشجيع روح التنافس والتميز، ما بين فروعها وقطاعاتها وفقا لشكل المسابقة المعدة.
هل واجهتكم مشكلة بعد التحول الإلكتروني بالكامل في الجائزة خلال دورتها الثانية؟
التحول الإلكتروني حدث بشقين، من خلال موقع إلكتروني يرفع الأشخاص عليه المستندات المطلوبة، وفي هذا الشق واجهنا بعض المشاكل لكن ليس بالدرجة التي تؤثر على مسار الجائزة.
المرحلة التالية كان التقييم المكتبي، ويكون داخلي ضمن فريق المقيمين العاملين على الجائزة على الطلبات المرفوعة على المنصة، وهم مدربين على أعلى مستوى، وكان أفضل لهم التقييم الإلكتروني، من تقييم الملفات الورقية.
شاهدنا التكريم المعنوي للفائزين بالجائزة في الحفل.. ماذا عن القيمة المادية؟
غير متاح الاطلاع على الشق المادي الخاص بالجائزة، ولا يتم الإعلان عنه، لأن الجائزة لا تعد يانصيب، لكن تستند إلى تغيير ثقافة المجتمع وجمهور الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، والأساس هو التكريم المعنوي، أما المادي يكون لتقدير مجهود الفائزين، فالحكومة لا ترغب في تحويل الجائزة في أذهان الناس إلى مجرد وسيلة يستهدفوا بها الربح المادي فقط.
ما هي معايير الزيارات الميدانية لتقييم الفائزين.. وهل تتم أكثر من مرة؟
هناك نوعين من الزيارات، زيارات من المقيمين، ولا تتم لكل المرشحين، وتقييم مكتبي للملف ومن خلاله يتم الحصول على أسماء أفضل عشر متقدمين، نحن نزور أفضل عشر متقدمين، حيث يتقدم آلاف الموظفين، ويتم زيارتهم من فريق تقييم ميداني للمقارنة بين الواقع وما تم كتابته في الملف، على كافة المستويات، لأنه من الممكن أن يكون الملف غير مطابق للواقع، أو لم يصل لكل المستويات الوظيفية، ويتم إعلامهم قب الزيارة بفترة قصيرة، وتكون عادة يوم كامل وأحيانا قد تكون يومين.
ماذا عن المتسوق السري الذي أعلنت وزيرة التخطيط عنه العام القادم ضمن الجائزة؟
بالنسبة للجهات الخدمية تكون هناك زيارات معلنة تتم من خلال شركة مستقلة، بتقوم بنشاط يسمى المتسوق السري، والتي تقدم على نفس الخدمة التي يقدم عليها الجهة، على سبيل المثال إذا ذهبت إلى خدمة بريد، تطلب نفس الخدمة التي يقدمها المكتب للمواطنين.
المتسوق السري يكون مدرب ولديه قائمة للمراجعة، لتقييم مجموعة من المعايير بدءا من سهولة الوصول للمكان، هل المكان مهيأ لتقديم لخدمة أم لا، هل مرتب ونظيف، هل يوجد لوحات إرشادية، الموظف كيف يتعامل مع المواطن؟، وتم اختباره كتجربة، لم يدخل تقاريره في العام الحالي، لكن سيصبح جزء من تقييم الخدمات العام القادم.
لماذا يحصل أول 3 مراكز فقط عن كل فئة في جائزة مصر للتميز الحكومي ؟
نحن نطبق مبدأ أن التميز ممكن، ولكن ليست سهلة المنال، ثانيا نطبق المبدأ الشهير بالأولمبياد الذي يمنح الجائزة للمراكز الثلاثة الأولى فقط، والتميز رحلة هناك أشخاص حصدت مركز أول العام الماضي، وتراجعت العام الحالي والهدف أن تكون التوقعات أعلى وهذا هو الغرض ومعنى التميز الحقيقي، أن تكون أعلى بمستواك كل عام.
هل هناك محافظة حصدت أعدادا كبيرة من الفائزين في جائزة مصر للتميز الحكومي خلال الدورة الثانية؟
نحن رصدنا ظاهرة مهمة أن هناك نماذج كتير متميزة من خارج القاهرة، كثيرا ما ينصرف الفكر أن القاهرة هي الأساس، لكن هناك نماذج مشرفة جدا مثل الكثير من الفائزين كانوا من محافظة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد، وجزء من فلسفة الجائزة هي وطنية وليست قاهرية أو مركزية وتشجيع المحليات والجامعات الإقليمية، والكوادر بالأقاليم، أن يكون لديها نماذج مضيئة ونسلط الضوء عليها، وندعمها للاستمرار.
ما الذي استفادته جائزة مصر للتميز الحكومي من الحصول على وثيقة سياسة الجودة الأيزو؟
شهادة الجودة لها علاقة بالطريقة التي تدار بها الجائزة للتأكد بإطار حوكمة ومنهجة متكاملة ورصينة وبالتالي لا تدخل في محتوى الجائزة هي إطار حوكمة للجائزة.
هل رصدتم شكاوى من خلال الخط الساخن الذي أعلنتم عنه الخاص بالجائزة ؟
الغرض من الخط الساخن كان أنه جزء من التميز التواصل الفعال وجائزة مصر للتميز الحكومي لها منصات التواصل ولها دورات ولكن كان يردنا استفسارات على هواتف الفريق، لذلك لجأنا إلى اعتماد طريقة ثابتة للرجوع إليها، ونعد لإطلاق الدورة الثالثة، لذلك سيساعد الخط الساخن عن الإجابة عن كل الأسئلة المتعلقة بطريقة التقديم وغيره.
هل يمكن تطبيق جائزة مصر للتميز الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص؟
يعد هذا أحد التوجهات المستقبلية ولم نتعجل في تطبيقه بسبب أن الحكومة يجب أن تبدأ بنفسها، وتصبح هي المثال والنموذج كي تذهب إلى القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو الجمعيات الخيرية، فنصنع التميز بدلا من الحكي بشكل نظري، ويكون هناك نموذج واضح وأوقع للشراكة مع القطاع الخاص.
والتميز ثقافة تحتاج لوقت لذلك نبحث تعميق الثقافة أولا في القطاع الحكومي ورصدنا انتشار أكثر للدورة الثانية عن الأولى ولكنها لاتزال لا تغطي كل المؤسسات الحكومية، لذلك يجب أن نصل إلى انتشار نسميه الكتلة الحرجة، وبعدها التميز ينتشر وحده دون مجهود عند الوصول إليها وقتها سنساعد آخرين، بالإضافة إلى أن المواطن عندما يذهب إلى القطاع الخاص إذا لم يجد ما يريده يجد بديل، لكن في الحكومة بالرغم من توافر بدائل قليلة وبشكل عام الخدمات الحكومية تقتصر على الحكومة فقط، وبالتالي هي أكثر حساسية بالنسبة للمواطن، فهي مسألة توقيت نريدها أن تكون ثقافة البلد كلها بكافة قطاعاته والأمر يعتمد على ترتيب الأولويات والتوقيت المناسب.
