الفلاحين تدعو لفتح منافذ حكومية للسيطرة على ارتفاع أسعار الخضراوات
قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، إن أزمة تذبذب وعدم استقرار الأسعار يمكن حلها إذا توافرت الإرادة لذلك، لافتًا إلى أن عدم استقرار الأسعار يؤثر سلبيًا على القطاع الزراعي ويتسبب في تذمر المستهلكين.
وأضاف نقيب الفلاحين، أن حل هذه الأزمة المتكررة أو الحد من تأثيرها السلبي، يتمثل في التوجه بقوة نحو توفير البدائل لكل سلعة أساسية عن طريق التصنيع الزراعي فمثلا ثمار الطماطم يمكن توفيرها طوال أيام العام بأسعار مستقرة، وتوفير الصلصة والطماطم المجففة وقت فواصل العروات، مع ضرورة التوعية بتغيير العادات والتقاليد الغذائية القديمة.
وأشار إلى أنه لا بد من التوسع في زراعة الطماطم داخل الصوب في وقت العروة المحيرة لتلافي الآثار السلبية للمناخ غير المناسب مع توفير التقاوي ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض بأسعار مناسبة وكميات كافية داخل المنافذ الحكومية؛ لمنع استغلال التجار لقلة وجود التقاوي، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية.
وعن أسعار البطاطس، أوضح نقيب الفلاحين، أنه يمكن السيطرة على أسعارها، ويجب على الحكومة شراء المحصول من المزارعين بطريقة الزراعة التعاقدية بمنحهم التقاوي والمبيدات والأسمدة أسوة بما يحدث لمحصول البنجر، على أن تحتفظ الحكومة بالمحصول داخل ثلاجات حكومية يمكن أنشائها على غرار صوامع حفظ الغلال للطرح منه كلما اقتضت الحاجة.
وأوضح حسين عبد الرحمن أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، أن فتح منافذ حكومية بجميع أرجاء الجمهورية يساهم في الحد من تعدد الحلقات الوسيطة ويقضي على سماسرة الغذاء، ويخفض الأسعار ويقضي على الاحتكار.
وأكد النقيب العام للفلاحين، أنه يجب الحفاظ على هامش ربح للفلاح ضرورة لاستمرار الإنتاج وتنمية القطاع الزراعي وحق منحه الدستور المصري للفلاحين بأن ألزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح، مع ضرورة وضع خطة زراعية لكل محصول على حده تراعي كيفية توفير الكميات المطلوبة منه محليا أو للتصدير كي يتوفر طوال أيام العام بأسعار معقوله، حسب الاحتياج مع الوضع في الاعتبار الزيادة السكانية والتغيرات الطبيعية والسياسية المحتملة والمتوقعة.
