النقابة العامة للأطباء تنشر تفاصيل مشروع قانون المسؤولية الطبية
نشرت نقابة أطباء مصر تفاصيل مشروع قانون المسؤولية الطبية، التي أعادت عرضه على لجنة الصحة بمجلس النواب الأربعاء الماضي.
مشروع القانون المقدم هو نتاج إعداد عدة سنوات سابقة، تم خلالها مناقشة مسوّدة هذا المشروع من خلال خبراء بالمهن الطبية والقانونية والحقوقية، بالإضافة إلى حلقات نقاشية مع العديد من أعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين.
أوضحت النقابة العامة أن المسوّدة الأخيرة لمشروع القانون والمشار إليها، تم فيها تدارك ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل على ثلاثة مشروعات لقانون المسؤولية الطبية قُدمت من ثلاثة نواب في الدورة البرلمانية السابقة، وتلك الملاحظات التي أحاطت وزارة العدل البرلمان بها في يناير 2018.
وتنوّه نقابة أطباء مصر بمشروع القانون المعروض، الذي يمثل ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية ويضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي، ومن أهم بنود مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض من نقابة الأطباء إنشاء هيئة لتقرير المسؤولية عن الضرر الطبي تكون مستقلة عن الجهات التنفيذية وتعد جهة استشارية تتبع النائب العام، وتضم هذه الهيئة ممثلين عن المرضى ومصلحة الطب الشرعي ومجلس القضاء ونقابة الأطباء ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.
كما أكدت النقابة أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع اللجان النوعية في التخصصات المختلفة، من تحديد وقوع الضرر على المريض نتيجة خطأ من مقدم الخدمة وتحديد جداول التعويض المالي لمتلقي الخدمة، تبعا للضرر الواقع عليه، كما تؤكد نقابة الأطباء أن مشروع هذا القانون يلغي العقوبة السالبة للحرية (الحبس) في حالة وقوع ضرر للمريض أثناء ممارسة المهنة للمرخص لهم والمتبعين فقط للقوانين واللوائح المقننة لممارسة المهن الطبية، وأما من دون ذلك فيتم مناظرتهم أمام جهات التحقيق بالقوانين المختصة.
وتنشر نقابة أطباء مصر مشروع القانون المعروض منها، مرحبة بتلقي استفسارات واستيضاحات أعضاء الفريق الطبي والمهتمين بالشأن الصحي وكذلك تلقي مقترحاتهم على إيميل النقابة info@ems.org.eg.
