التضامن توجه مديري المديريات بدعم منظومة الأسر البديلة وتسهيل إنهاء إجراءات الكفالة
أصدرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توجيهاتها إلى مديري مديريات التضامن الاجتماعي بجميع محافظات الجمهورية بالتنبيه على دور الأيتام بضرورة الالتزام بتطبيق جميع الأحكام التي تضمنها قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية واللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.
وشددت القباج على ضرورة الالتزام بقبول الأطفال الذين يتم إحالتهم من قبل وزارة الداخلية أو من وزارة الصحة والسكان أو أي من الجهات المعنية بإحالة الأطفال لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك في حدود السعة والفئة الواردة بالترخيص الخاص بمزاولة النشاط.
كما أكدت الوزارة على كل من مديريات التضامن الاجتماعي وجميع دور الأيتام بضرورة دعم منظومة الأسر البديلة التي يتم تطويرها في الوقت الحالي، وأن يتم تسهيل تسليم الأطفال إلى الأسر التي تقدمت بطلب الكفالة التي أنهت الإجراءات الخاصة بالكفالة باعتبارها إحدى البدائل الرئيسية لرعاية وحماية الأطفال.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد وضعت إجراءات لبحث حالة الأسر الاجتماعية والاقتصادية والنفسية بدقة، للتحقق من أهلية وجاهزية الأسر التي طلبت كفالة الأطفال، وملائمة البيئة الأسرية بها لكفالة الأطفال، ومن وجود بيئة آمنة ومستقرة لنماء الأطفال في جو أسري يوفر لهم الرعاية الفضلى صحيا ونفسيا وتربويا، وتطور اللجنة المعنية الرعاية البديلة بمراجعة ملفات الأسر، وذلك لضمان الشفافية والحيادية في اتخاذ قرار الكفالة، بالإضافة إلى معاونة أعضاء اللجنة في تقديم جميع أشكال الدعم للأسر البديلة.
وتأتي هذه التنبيهات لما ثبت من عدم التزام بعض الدور بتنفيذ بعض الأحكام التي تضمنتها هذه التشريعات التي ترتب عليها وجود بعض الظواهر التي من شأنها إعاقة منظومة الرعاية الاجتماعية، سواء من مديريات التضامن أو من مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛ ما يضر بالمصلحة الفضلى للأطفال وبأفضلية نشأتهم في بيئة أسرية آمنة وحاضنة.
وجدير بالذكر أن عدد مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية يصل إلى 516 دارًا، ويبلغ العدد الفعلي للمستفيدين منها نحو 10،8 ألف طفل، ويتم تصنيفهم داخل هذه المؤسسات، وفقًا للنوع الاجتماعي والفئة العمرية.
وتشهد وزارة التضامن الاجتماعي حاليًا فترة إصلاح لمنظومة الرعاية للأطفال ولجميع فاقدي الرعاية في مصر، كما انتهت الوزارة من تطوير بنية معرفية معلوماتية لنظام الرعاية البديلة للأطفال والشباب، وذلك انطلاقًا من حقهم في الأمن والأمان، وفي السكن الآمن، وفي الرعاية المتكاملة لسلامتهم الصحية والنفسية.
