إدانات فلسطينية واسعة لقرار إسرائيل بتصنيف 6 مؤسسات مجتمع مدني على أنها إرهابية
أدانت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في إسرائيل، قرار وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، تصنيف 6 مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كمؤسسات إرهابية، واعتبرت القرار تقويضًا ومسًا سافرًا بالعمل المدني والحقوقي، وملاحقة سياسيّة تعمّق الاحتلال وممارساته القمعية.
وقال موقع عرب 48، المقرب من حزب التجمع الوطني العربي في الداخل الفلسطيني، إن هذه الإدانة جاءت في بيان مشترك صدر، اليوم السبت، عن المؤسسات: كيان - تنظيم نسوي، حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي؛ مركز الطفولة - مؤسسة حضانات الناصرة؛ المركز العربي للتخطيط البديل.؛ جمعية الثقافة العربية؛ مركز إعلام؛ مركز مدى الكرمل؛ نساء ضد العنف؛ انتماء وعطاء؛ جمعية الشباب العرب - بلدنا، نعم - نساء عربيات في المركز؛ جمعية تشرين؛ رابطة خريجي روسيا والاتحاد السوفياتي؛ عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل؛ جمعية الجليل؛ مركز إنجاز.
وأكدت المؤسسات أن القرار الصادر عن حكومة الاحتلال يمثل تجريمًا للعمل الأهلي ومخالفةً صريحةً لحقوق الإنسان، علاوة على كونه يمثل تصعيدا بالعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني ومؤسساته المدنية.
وقال موقع عرب 48إن مؤسسات المجتمع المدني اعتبرت أن هذا التصعيد الخطير، المبني على معطيات قدمتها جمعية الـNGO Monitor المعروفة بتحريضها الدائم على العمل الأهلي والمدني عامةً، يهدف إلى تقليص هوامش العمل المدني الضيقة أصلًا، وتجريم العمل الحقوقي، بهدف توفير الحصانة للاحتلال وممارساته الاجرامية، ومنع توثيق الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال".
وشددت على أن هذه الخطوة ترسخ الممارسات القمعيّة والكولونيالية من خلال تغليفها وتسويغها بغطاء قانونيّ وقرارات إدارية تفتقر لأبسط القواعد القانونية العادلة.
من جانبه قال حزب التجمّع إن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تقل تطرّفا عن الحكومات السابقة، مشددا على أن مشاركة أحزاب مثل ميرتس والقائمة الموحّدة في الائتلاف، ليس لها أي وزن بكل ما يتعلّق بسياسات الاحتلال الإرهابية، لا بل إن هذه المشاركة بحدّ ذاتها تمنح هذه القرارات شرعية يسارية وشرعية عربية، والمسؤولية هنا مضاعفة وخطيرة.
وأكّد التجمّع أن المنظمات الست التي شملها القرار، لم تفعل شيئا إلا العمل في إطار الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ما ساهم في حشر إسرائيل وسياساتها العدوانية في الزاوية.
ودعا التجمع في بيانه إلى ضرورة التصدّي للقرار الإسرائيلي الجائر، الذي يهدف إلى سحب الشرعية عن العمل المدني الفلسطيني، الذي يفضح جرائم الاحتلال محليّا ودوليّا.
وأضاف أن "التهم التي وجهتها إسرائيل لهذه المنظمات هي تهم واهية واعتباطية. فما يزعج المؤسسة الأمنية والسياسية ليس أنّ هذه المنظمات تخرق القانون، بل بالذات لأنها تلتزم بالقانون الدولي، وما يزعجها فعلا هو أنّ هناك صوتا فلسطينيا يحظى باحترام ومصداقية في شتّى أرجاء المعمورة، ويلعب دورا مركزيا على الساحة الدولية في ملاحقة جرائم الاحتلال ومجرمي الحرب.
وطالب التجمّع بـ التصدّي للقرار التعسّفي الإسرائيلي ضد المنظمات الفلسطينية الست، وهي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان الحق، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.
