ستاندرد آند بورز تحصل على موافقة الاتحاد الأوربي لشراء آي اتش إس ماركت
وافق الاتحاد الأوروبي على قيام شركة ستاندرد آند بورز، بشراء شركة ”آي اتش إس ماركت، بعد الاتفاق على بيع أنشطة تقييم أسعار السلع والبيانات المالية للشركات.
وقالت “المفوضية الأوروبية” في بيان صحفي، إن عمليات الانسحاب من بعض الاستثمارات تزيل الإشكاليات” بشأن “الحد من وصول العملاء إلى بعض البيانات التنافسية والموثوقة والتي تعتبر ضرورية لضمان عدالة تداولات السلع والأسواق المالية”.
وحصلت الصفقة التي تقدر قيمتها المبدئية بنحو 39 مليار دولار مقابل أسهم على موافقة الجهات التنظيمية في بريطانيا والمتمثلة في “هيئة المنافسة والأسواق” والتي قالت أنها ستنهي الصفقة إذا تمت معالجة المخاوف.
وتوقعت الشركتين الانتهاء من الصفقة في الربع الأول من العام المقبل 2022.
وتجمع الصفقة بين “ستاندرد آند بورز” أحد أشهر الأسماء في الأسواق المالية مع شركة الأبحاث وبناء التوقعات لمعظم الشركات الكبرى في العالم والتي تقدم أيضًا خدمات تسعير السندات ومقايضات التخلف عن سداد الائتمان.
ويأتي ذلك وسط تسابق الشركات المالية على نطاق واسع لتلبية الطلب المتزايد على البيانات والتحليلات الخاصة بالأسواق المالية التي يتزايد الاعتماد على الحوسبة فيها بشكل متزايد.
وأعلنت الشركتان سابقًا عن بيع خدمات معلومات أسعار النفط والفحم والمعادن والتعدين وكذلك “بتروتشيم واير” التابعة لشركة “أي اتش اس ماركيت” إلى شركة “نيوز كورب” بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.
وتتطلب موافقة “الاتحاد الأوروبي” بيع تلك الوحدات بالإضافة إلى خدمات “CUSIP” العالمية التابعة لـ “ستاندرد أند بورز” لأنشطة إصدار وترخيص البيانات وكذلك مجموعة مؤشر “ستاندرد أند بورز100 لقروض الرافعة المالية” وأيضًا منتجها الاستقصائي لسوق قروض الرافعة وكذلك خدمات التعليق على القروض والبيانات.
وقال “الاتحاد الأوروبي”: “تزيل الالتزامات الهيكلية تمامًا مخاوف المنافسة التي حددتها المفوضية” التي يحتاج المشتري أو المشترين إلى الحصول على موافقتها.
وناقشت الشركتان مع “الهيئة العامة لسوق المال” بيع أنشطة قطاع الكيماويات الأساسية لشركة “أي اتش إس ماركيت” والتي تتضمن الخدمات الاستشارية للسوق ونشاط التحليلات العالمية.
وقالت الشركتان، أن “ستاندرد آند بورز جلوبال وآي إتش إس ماركيت تتوقعان أن تكون الإجراءات المقترحة كافية لموافقة الجهات التنظيمية العالمية”.
تابعت الشركتان: “تخضع عمليات الدمج وتصفية الأعمال لمزيد من المراجعة والموافقة من قبل الجهات التنظيمية العالميين وسلطات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وكندا كما ستواصل الشركتين التعاون بشكل بناء مع تلك السلطات”.
