نقيب العلاج الطبيعي: خريجو التربية الرياضية يترأسون قائمة المنتحلين ونطالب مجلس النواب بعقوبات رادعة
انتشرت في الفترة الأخيرة، ظاهرة القبض على المدعين والدخلاء الذين يزاولون مهنة العلاج الطبيعي، وعند حديثنا مع الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، أكد لنا أن هذه المبادرة غير مؤقتة وليست مستحدثة كما يظن البعض ولكنها بدأت منذ عامين، لتأتي واقعة سمكري البني آدمين وتدق أجراس الخطر، فمن تمام هذه الظاهرة التي انتشرت في ربوع مصر، بدأت وحدات الرصد في جميع محافظات الجمهورية، بتلقي الشكاوى من خلال مجالس نقابات الإدارات الفرعية بالمحافظات.
وعلى الفور يتم إبلاغ الجهات التنفيذية على رأسهم إدارات العلاج الحر، ومباحث الأموال العامة، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، حتى يقبضوا عليهم ويحيلوهم للنيابة العامة لمباشرة الإجراءات.
وصرح النقيب بأن خريجي التربية الرياضية أصبحوا يترأسون قائمة المنتحلين، لتأتي أزمة الفيوم وتؤكد ذلك، مؤكدا أن هذه الظاهرة ستنتهي بشكل قانوني سواء وافقوا أم لم يوافقوا لأنه لا بد من حماية المريض من خريجي التربية الرياضية، الذي ليس من عمله أن يتولى نشاطا طبيا أو استقبال مريض، أو استخدام أجهزة طبية، ولكن يقتصر على الدور التربوي كونه معلما ومدربا، وأماكن عمله في المنشآت الرياضية مثل مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية، ووظيفته الأساسية طبقا لتصنيف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو رفع معدلات اللياقة البدنية والترويح للأصحاء فقط.
وأشار الدكتور سامي سعد إلى أنه لا يوجد في المجالات الطبية ما يسمى بالتأهيل الحركي أو التأهيل البدني، اوالطب التكميلي أو العلاج بالأعشاب، ولا توجد رخصة لمزاولة تلك هذه الأنواع الغير علمية والغير طبية، لأن هذه الظاهرة أصبحت بلا شك تسئ وبشكل واضح لسمعة مصر الطبية.
وأوضح أن العقوبات والجزاءات المعمول بها حاليا، ضعيفة وذلك يدفعهم للعودة للعمل مرة أخرى بعد إخلاء سبيلهم، الأمر الذي يسبب انتكاسة لكل المسؤولين، مشيرًا إلى أنه لا بد من إصدار قوانين وأحكام رادعة لتجريم هؤلاء الدخلاء من قبل مجلس النواب، للقضاء الجذري على هذه المشكلة.
