المحكمة تقضي بعودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن مرتضى منصور، والذي يطالب فيه: بـ إلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، وعودته لرئاسة النادي.
عودة مرتضى منصور
قُبلت الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، وما ترتب على ذلك من آثار، أهمها عودة المجلس لحين انتهاء مدته.
وكانت الدعوى، قد طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمّن في مادته الأولى: تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
سبق وأن أقامَ هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية بالتزامن مع الجلسة التي تنظُرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمقامة من مرتضى منصور، والذى يطالب بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.
واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري استندت في حكمها الصادر، بتأييد قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد مجلس مرتضى منصور وإبعاده عن نادي الزمالك، ذلك الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، إلى المواد أرقام (52، 53، 53 مكرر) من اللائحة المالية للأندية الرياضية القديمة المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وأضافت المحكمة أن آية ذلك؛ أن أناط الحكم، بالجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضًا التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
مجلس مرتضى منصور
وأشارت إلى أن المُشرّع أخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي) والجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة، والتي تفصل في جميع الطعون، سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة، والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
