بكلمة مسجلة لـ السيسي.. التفاصيل الكاملة لمؤتمر القاهرة للمياه في دورته الرابعة
انطلقت، منذ قليل، فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت شعار المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم، بحضور 1000 مشارك فعلي، و800 مشارك افتراضي عن بعد، وحضور 20 وفدا وزاريا ومشاركة 44 وفدا وزاريا بشكل افتراضي.
التفاصيل الكاملة لمؤتمر القاهرة للمياه في دورته الرابعة
تغيرات عالمية تؤثر في الموارد المائية
وشرف حفل الافتتاح بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، التي أوضح فيها أن اختيار موضوع أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة عن المياه والسكان والتغيرات العالمية، جاء في وقت يشهد فيه العالم تغيرات سريعة تؤثر في الموارد المائية وتجعل الإدارة المثلى لها عملية غاية في التعقيد، مشيرا إلى أن مصر لديها يقين ثابت بحتمية التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف وفي القلب منه منظومة الأمم المتحدة التي أسهمت مصر في إنشائها، حيث انخرطت مصر بصورة بناءة في مسار عقد المياه للأمم المتحدة 2018-2028 عبر مراحله المختلفة، بل وبادرت مصر بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة لإطلاق بيان مسار عقد المياه ومؤتمر الأمم المتحدة المرتقب لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه في مارس 2023.
وأضاف السيسي أن مصر رحبت بوضع أسبوع القاهرة للمياه في دورتيه الرابعة الحالية والمقبلة في أكتوبر 2022 على مسار عقد المياه الأممي لفتح نقاش موسع شامل بين مختلف أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين والمرأة والشباب، وذلك حول شتى جوانب عقد المياه 2018 - 2028 ومتطلبات التعاون الدولي في هذا الصدد.
مصر وضعت الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى 2037
وأكد الرئيس: على الصعيد الوطني.. تؤمن مصر إيمانا راسخا بأن دفع جهود التنمية يُعد شرطا أساسيا لتعزيز السلم والأمن الدوليين وإقامة نظام عالمي مستقر، حيث تبنت مصر الرؤية الشاملة مصر 2030 في برنامج وطني طموح يخاطب مناحي الحياة كافة، وأولت فيه الدولة المصرية أولوية قصوى للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه، كما وضعت مصر الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037.
وأضاف الرئيس أن الشعب المصري يتابع عن كثب تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا تطلع مصر للتوصل في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونا في هذا الشأن اتساقا مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر بما من شأنه تحقيق أهداف إثيوبيا التنموية، وهي الأهداف التي نتفهمها بل ندعمها.
وأكد الرئيس أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي بما من شأنه تمكين الشعوب من مواجهة التحديات العالمية الراهنة اتصالا بموضوعات المياه، وهي التحديات التي لا تقبل القسمة، فإما أن ننجح في مواجهتها بالتعاون معا أو نقع في براثن التناحر حولها فلا يخرج منا أحد فائز في صراع متهور حول مصدر الحياة الواجب توفيره لكل إنسان دون تفرقة.
10% من أراضي المجر مهددة بالتصحر
وألقى يانوش آدير، رئيس جمهورية المجر، كلمة استعرض فيها تاريخ دولة المجر في مجال المياه من خلال بناء منشآت وقنوات مائية وأنظمة ري منذ القرنين الثالث والرابع الميلادي، وإصدار مراسيم تتعلق بالمياه منذ أكثر من 900 عام وبدء تدريب الهندسة المائية في نهاية القرن الثامن عشر.
وأشار الرئيس المجرى لتقرير تنمية المياه العالمي الذي أشار لزيادة معدلات الطلب على المياه بنسبة 20-30% بحلول عام 2050 مقارنة بالمعدلات الحالية؛ الأمر الذي يستلزم العمل على مواجهة هذا التحدي، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من أن حصة الفرد من المياه في دولة المجر تقدر بـ11 ضعف حد الفقر المائي، إلا أن ما يقرب من 10% من أراضي المجر مهددة بالتصحر؛ الأمر الذي يتطلب تنفيذ العديد من المشروعات في السنوات الخمسة عشر القادمة لتحسين عملية إدارة المياه من خلال استخدام مياه الأمطار ومياه الصرف وتطوير منظومة الري.
وأضاف الرئيس المجري أن التغيرات المناخية والفيضانات والأعاصير تسبب أضرارا جسيمة في عديد من الدول حول العالم، بالإضافة للنمو السكاني المتزايد الذى يزيد من حجم الضغوط التي تتعرض لها المنظومة المائية حول العالم.
كلمة وزير الري في فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه
وألقى محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، كلمة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رحب فيها بجميع السادة الحضور في مصر التي تستضيف للعام الرابع على التوالي.
وأشار الدكتور عبد العاطي إلى أن العالم أدرك أن المياه هي الحياة وأنها عماد التنمية المستدامة ولكنها في الوقت ذاته تعد أحد أهم التحديات التي تواجهنا، حيث يشهد العالم العديد من التغيرات مثل التغيرات المناخية والتحضُر السريع وارتفاع معدلات الزيادة السكانية والهجرة وعدم الاستقرار في بعض الدول بالإضافة لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشار الدكتور عبد العاطي لأهمية تتضافر جهود دول العالم المختلفة للتعامل مع التحديات المتعلقة بالمورد الأكثر ندرة والأكثر أهمية على الإطلاق وهو المياه، فدون هذا التعاون لن تكون هناك دولة قادرة على مواجهة هذه التحديات منفردة لأننا نعيش في عالم واحد ومصير مشترك.
مصر تعاني عجزا مائيا يبلغ 90%
وأوضح الدكتور عبد العاطى أن مصر تعاني عجزا مائيا يبلغ 90% من مواردها المتجددة وتعيد استخدام 35% من تلك الموارد لسد الفجوة المائية، كما أن مصر تعد واحدة من أكثر الدول المعرضة لتأثير التغيرات المناخية مثل ارتفاع منسوب سطح البحر الذي قد يعرض ثلث الدلتا للغرق أو موجات الحرارة العالية أو التغير في إيراد نهر النيل.
وأوضح أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري والوزارات المعنية بقطاع المياه نفذت العديد من المشروعات القومية الكبرى واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، وذلك في إطار تنفيذ خطتها القومية للموارد المائية التي تستند على أربعة محاور وهي تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ هذه الخطة.
وأشار الدكتور عبد العاطي إلى أن مصر تحرص على تعزيز التعاون مع جميع الدول خاصة الدول الإفريقية، حيث تنفذ مصر عديدا من المشروعات التنموية بهذه الدول، بالإضافة لتقديم العديد من الدورات التدريبية في مجال المياه.
وأكد الدكتور عبد العاطي أن المياه هي الإرث المشترك للإنسانية وهي أهم حق من حقوق الإنسان عبر العصور؛ الأمر الذي يدفعنا لأن نعمل جاهدين لاستكمال مسيرة التنمية وتحويل التحديات لفرص للتعاون تجنبا للصراعات، حيث وهبنا الله نعمة المياه لنحافظ عليها ولتكون سببا لرخاء الأمم وضمان حياه كريمة للأجيال القادمة.
ثم ألقى عدد من الوزراء والقادة وكبار الخبراء في مجال المياه كلماتهم خلال حفل الافتتاح، حيث أعرب سيرين مباي ثيام، وزير المياه والصرف الصحي بدولة السنغال، عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر المهم، مشيرا إلى أن موضوع المياه والسكان يتماشى مع أولويات المنتدى العالمي التاسع للمياه الذي تنظمه السنغال والمجلس العالمي للمياه في شهر مارس 2022 في داكار.
اعتزام السنغال تنظيم المنتدى التاسع للمياه
وأشار إلى أن قضية الحفاظ على الموارد المائية بالتزامن مع الزيادة السكانية والتغيرات العالمية يمثل تحديًا كبيرًا للسكان الذين يعيشون في المناطق الجافة وشبه الجافة، مؤكدا دور الأمن المائي في التنمية وبناء السلام، حيث يعد ضمان الأمن المائي شرطا أساسيا للتنمية المستدامة ومكافحة الجوع والفقر وتحقيق خطة عام 2030.
كما أشار لاعتزام السنغال والمجلس العالمي للمياه تنظيم المنتدى التاسع للمياه، وإعطاء بُعد سياسي خاص للمياه لتحقيق السلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع الترتيب لعقد قمة لرؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية الكبرى مع التشرف بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في هذه القمة.
الكونغو تعد قانونا لإدارة الموارد المائية
كما أكدت إيف بازيبا ماسودي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، أن عملية إدارة الموارد المائية يجب أن تخضع لعدد محدد من المبادئ من أجل مواجهة التحديات المائية، وكذلك اغتنام الفرص المتاحة من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، مع أهمية استخدام المياه على مستوى تشاركي يراعي الاستخدامات الحالية مع أهمية تقييم تأثير كل استخدام للمياه على غيره من الاستخدامات الأخرى.
وأشارت إلى أن دولة الكونغو أعدت قانونا يتوافق مع منهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية، بحيث يدعم عقد الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وغيرها من الترتيبات التي تحدد العلاقات المتبادلة بين الدول فيما يخص استخدام وتنمية وحماية الموارد المائية والنظم الإيكولوجية بصوره متوازنة.
الكونغو الديمقراطية: الماء أداة للسلام وليس سببًا للنزاع
وأضافت أن جمهورية الكونغو الديمقراطية مقتنعة بأن الماء يجب أن يكون أداة للسلام وليس سببا للنزاع بين شعوب العالم، مشيرة إلى أن عدم التوازن الطبيعي في توزيع المياه العذبة في جميع أنحاء العالم والكثافة السكانية الاستثنائية في بعض المناطق يعد من الأسباب الرئيسية للصراعات على المياه خاصة مع توفر فرص هائلة يمكن استغلالها، مع ضرورة التركيز على تمويل قطاع المياه لا سيما في مجال المياه غير التقليدية وحصاد مياه الأمطار.
وأكد عبد الحكيم رجب، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بمنظمة الفاو، أهمية المياه ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا لاستمرار تناقص نصيب الفرد من المياه بالعالم العربي مع تفاقم مشاكل نقص المياه واستنزاف المياه الجوفية وتذبذب الأمطار.
وأضاف أن انخفاض الناتج المحلي وارتفاع النمو السكاني وزيادة التحضر يمثل ضغطا على قطاع المياه لتوفير احتياجات مياه الشرب والزراعة وغيرها من الاستخدامات، وهو ما يتطلب قيام شركاء التنمية بتوفير التمويل اللازم لمشروعات المياه، بالإضافة لتبادل الخبرات بين مختلف الدول في مجال المياه.
وأشار لأهمية تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه ورفع كفاءة استخدام المياه مستشهدا بالتجربة المصرية التي حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية من خلال تنفيذ عديد من المشروعات الكبرى في مجال تأهيل الترع والمساقي والتحول لنظم الري الحديث والتوسع في مشروعات إعادة استخدام المياه وغيرها.
