إحالة دعوى زيادة بدل الصحفيين 20% سنويا لمحكمة جنوب القاهرة
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من روحية رضوان المحامية، وكيلًا عن حسام السويفي عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، والتي تطالب بزيادة بدل التدريب والكتنولوجيا للصحفيين 20% سنويا.
وأحالت المحكمة، الدعوى، بحالتها، إلى محكمة جنوب القاهرة؛ لاختصاصها بنظرها.
زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 20% سنويا
واختصمت الدعوى -التي حملت الرقم 6685 لسنة 75 قضائية- كلا من: وزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، ونقيب الصحفيين.
وطالبت الدعوى، بإصدار حكم في الشق المستعجل، الخاص بوقف تنفيذ القرار السلبي، بامتناع المطعون ضدهم عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، المقرر لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين، وذلك بنسبة 20% سنويا.
وأوضحت الدعوى أن هذا البدل، الذي أصبح جزءا من الراتب، ويصرف لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين، لم يعد يتناسب مع ما يتكبده جميع الصحفيين من نفقات؛ للحصول على المعلومات، وتوصيل الحقيقة للقارئ، كما أن قيمته لا تتناسب أيضا مع غلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار؛ لكي تكون هذه الزيادة حقا لصيقا لمهنة الصحافة والصحفيين، وليست منحة من الدولة، وحتى لا ترتبط زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بانتخابات نقابة الصحفيين، عن طريق تفاوض المرشحين لمنصب النقيب، مع الجهات المعنية بزيادة البدل، لإقراره.
وأكدت الدعوى أن مهنة الصحافة هي مهنة البحث عن المتاعب، وليست مهنة المكاسب والمغانم، وأن نقابة الصحفيين قدمت تضحيات رائعة في سبيل المهنة والدولة المصرية، ومنهم الشهداء: الحسيني أبو ضيف، وميادة أشرف، وأحمد محمد محمود، وتامر عبد الرؤوف، الذين ضحوا بحياتهم؛ لتقديم الحقيقة للقارئ، ولذلك فإن طبيعة المهنة، فرضت على أبنائها التضحية بحياتهم من أجل أداء رسالتهم النبيلة، وتكبدوا في سبيل ذلك مصروفات ونفقات مالية؛ لكي يضاعفوا قدراتهم المهنية، وذلك عبر تسليحهم بالتكنولوجيا، خاصة في هذا العصر الذي تتميز فيه أنواع المعرفة بالتجدد والتطور.
