وزيرة البيئة: قانون تنظيم النفاذ يضمن تسجيل موارد مصر الطبيعية والأصول الوراثية للدولة
شددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها في حماية البيئة والتنوع البيولوجي، وحماية حقوق الأجيال المقبلة في الموارد الطبيعية وتقاسم المنافع، والحد من الاستنزاف لثروات مصر الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها بخططها التنموية.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، والتي تناقش مشروع إصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.
وأضافت فؤاد أن القانون يساهم في سد فجوة تشريعية قائمة، حيث لا يوجد تشريع ينظم آليات التعامل مع الموارد الأحيائية والنفاذ إليها والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، تنفيذًا للالتزامات الدستورية المنصوص عليها، والتي توجب بنص المادة 32 والمادة 46 من الدستور المصري بحماية مواردها الطبيعية والحفاظ عليها وعدم الإضرار بها وعدم استنفاذها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الموافقة على هذا القانون يعطي مصر ميزة نوعية في الوفاء بالتزاماتها الدولية المفروضة، بموجب المواثيق الدولية المنضمة إليها، ومن أهمها اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناجويا، وهدفه هو التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجيلية، وهو الأمر الذي يتعين معه أن يكون هناك تشريعًا وطنيا يُنظم تلك الآليات المطلوبة، تنفيذًا للالتزامات الدولية بموجب هذه المواثيق الدولية.
تسجيل الأصول الوراثية لمصر
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أهم العوائد البيئية لمصر من هذا القانون ومنها حماية الموارد الطبيعية للدولة المصرية وضمان استدامتها، كذلك توفير فرص عمل في مناطق كثيرة في أنحاء الجمهورية، حيث سيتم تسجيل كافة الأصول الوراثية والموارد الإحيائية لعظيم الاستفادة منها، بالإضافة إلى العوائد الاقتصادية والتي تقدر بمليارات الجنيهات سنويًا، سواء من خلال الرسوم المباشرة لتصاريح الحصول على الموارد الإحيائية والجينية أو المشاركة في تنفيذ برامج البحوث والتنمية في الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العام.
وأكدت الوزيرة، العوائد الرئيسية التي تتمثل في تقاسم المنافع سواء النقدية أو غير النقدية من حالات استخدام الموارد الإحيائية، علاوة على تنمية مشاركة المجتمعات المحلية في المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الإحيائية والتقليدية.
كما استعرضت فؤاد، أهم ملامح مشروع القانون والذي يتكون من 4 مواد للإصدار تحدد نطاق تطبيق هذا القانون وإصدار اللائحة التنفيذية لها والأنواع التي يسري عليها والمستثناة من تطبيق أحكامه، بالإضافة إلى عدد 33 مادة قانونية تضمن أن الدولة هي صاحبة السيادة على مواردها الإحيائية، واستمرار الحقوق المادية والأدبية للممارسين التقليدين فيما يتصل بالموارد الإحيائية والمعارف التقليدية وصيانتها طبقا للأعراف السائدة، والالتزام بالإفصاح عن مصدر أو مصادر الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية.
وتوضح مواد القانون الالزام بإثبات كيفية الحصول على الموارد الإحيائية، وأن يكون بطريقة مشروعة، وتنظيم تدوينها بالسجل العيني، علاوة على تشكيل الجهاز القومي للموارد الإحيائية والمعارف التقليدية وأهدافه واختصاصاته، فضلًا عن نظام التراخيص وآلياتها وتنظيم إصدارها والعقوبات والضبطية القضائية لمخالفه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وآليات منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز.
وأشاد أعضاء مجلس الشيوخ بمشروع القانون، مؤكدين أنه خطوة هامة في مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، والحفاظ عليها وعدم استنزافها، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، كما يعد حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الإحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل، وأداة هامة لكفالة حقوق مصر في مواردها، وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
