قوى النواب: تعديل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات غير قانوني.. وحملات مكثفة بعد العمل به| خاص
قال النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن ما أثير حول إمكانية التقدم بأي من مقترحات حول تعديل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات أمر غير قانوني، مؤكدًا أنه لا يحق لأي من النواب أو الجهات العمالية أن يتقدموا بمقترحات من أجل تعديل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات.
وتابع أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، تمت الموافقة عليه في البرلمان بشكل رسمي، ومن ثم وافق عليه رئيس الجمهورية أيضًا، لذلك لا يمكن تعديله إلا بعد مرور عام كامل على تطبيق القانون.
وكان مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، قد قال خلال تصريحات صحفيه سابقة له، إنه يستعد خلال الأيام المقبلة لتقديم مقترح إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، قائلًا: القانون الجديد الذي صدر مؤخرًا رقم 73 لسنة 2021 عقابي وليس إصلاحيا، ويقضي على مستقبل الأسرة نهائيا فهو لم يعط فرصة للموظف من أجل التعافي من المرض.
ورد يحيى بأن مجلس النواب أعطى مدة زمنية تقدر بـ 6 أشهر من أجل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، مؤكدًا أن هذه المدة كانت كافية لأي موظف متعاطي المخدرات في الذهاب إلى المستشفيات الحكومية من أجل العلاج بشكل نهائي.
وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات سيتم العمل به بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره يونيو الماضي، وبالتالي ستكون هناك حملات مكثفة بعد انتهاء المدة المحددة.
الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قال إن الصندوق طبق حزمة من التدخلات الموجهة لفئة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال الاتصال المباشر بالفئات المستهدفة، وتنفيذ مبادرات توعوية عن أضرار المخدرات وآليات تنفيذ القانون الجديد، مع التركيز على زيادة الدافعية للراغبين منهم في تلقي العلاج قبل تطبيق الجزاء الرادع عليهم من خلال الحملات المفاجئة، وتم تنفيذ المبادرات التوعوية خلال الخمسة أشهر الأخيرة بعدد 285 فاعلية في 20 محافظة بالمصالح الحكومية وغير الحكومية.
وأكد عثمان، في بيان له، أن هدف القانون هو حماية أرواح الأبرياء وأنه يعطي فترة 6 أشهر لتطبيق عقوبة الفصل من العمل من تاريخ التصديق عليه، حيث من المقرر تطبيق القانون اعتبارًا من منتصف شهر ديسمبر المقبل، وأنه خلال الفترة الماضية تم استقبال 8275 اتصالًا هاتفيا على الخط الساخن من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان، وذلك تزامنًا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي ويتم اعتبارهم مرضى وتوفير كل الخدمات العلاجية لهم مجانًا، وفي سرية تامة.
