محامي يتقدم بطلب لوزيرة الصحة باعتماد زراعة كلى الخنزير لمرضى الفشل الكلوي
قدّم أيمن محفوظ المحامي، طلبًا لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، باعتماد زراعة كلى الخنزير لمرضى الفشل الكلوي، بعد نجاح تجربة أولية لنقل كلية خنزير إلى جسد بشري في أمريكا، رغم تعالي الأصوات الرافضة لهذا الاتجاه في علاج الإنسان، وتحريم الخنزير بشكل مطلق.
وقال محفوظ: الاصطدام أصبح لا محالة مع الآراء المتشددة الرافضة لفهم صحيح الدين، حيث قال الله تعالى: (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)، فالتحريم هنا مقتصر على لحم الخنزير، بغرض الطعام ولا اجتهاد مع صريح النص، وتحميله أكثر مما قصد من النص التشريعي.
وأوضح المحامي في طلبه: الأمر الذي فيه منتهى التناقض أن من يُحرمّون الخنزير يستحصلون على الأنسولين لعلاجهم والمستخرج من الخنازير، حيث يُستخرج هذا الهرمون من بنكرياس الخنزير الذي أثبت العلم أنه الأفضل في العلاج، مضيفًا أن فتاوى التحريم المطلق للخنزير تعصف بحياة 5 ملايين مصري مصابين بالفشل الكلوي، وتتجدد سنويًَا 70 ألف حاله فشل كلوي بمصر.
وتابع: إذا انتصرنا على دعوات التحريم التي سبقت، وحرمت الحنفية المشروبات الغازية من قبل، وأقرت بها بعد ذلك، أن الدستور في المادتين 60 و61 تنص على أن زرع الأعضاء هبة للحياة وأن تلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون، فعلى وزارة الصحة خوض حرب الخنازير مُبكرًا، والمتمثلة في فتاوى التحريم الغير مُبررة دينيًا.
وطالب محفوظ في ختام طلبه المرسل إلكترونيًا، وزيرة الصحة بضرورة التعاون مع المؤسسات الطبية العالمية، والتوسع العلمي وعمل أبحاث في زرع كلى الخنزير للجسم البشري بديلًا عن العلاج التقليدي المرهق للمريض والدولة، وتخصيص نسبة من ميزانية وزاره الصحة للأنفاق على مثل تلك الأبحاث التي تهدم البشرية.
واختم المحامي قائلا: لأن مصر دائمًا صاحبة الريادة والتجديد في فهم صحيح الدين، فإنها حرب علينا أن نخوضها حفاظا على الأرواح البشرية وستكون صفحة تاريخيه تُسجل باسم وزيرة الصحة المصرية.
