الشيوخ يوافق نهائيًًا على مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية
وافق مجلس الشيوخ، نهائيا في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس على مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية.
يشار إلى أن مجلس الشيوخ أعلن في وقت سابق، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك في حضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أمس الأحد.
شهدت الجلسة العامة استعراض وزيرة البيئة أسباب إعداد هذا القانون، والذى يستهدف الحفاظ على الموارد الإحيائية والطبيعية في ضوء اتفاقية التنوع التي وقعتها مصر منذ عام 1994.
من جانبها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة البرلمانية، أمس، إن الجزء الخاص بالموارد الإحيائية متوقف لوجود فجوة تشريعية، ولكن باقي الاتفاقية مصر ملتزمة بها، موضحة أن مشروع القانون الجديد يعالج هذه الفجوة.
أضافت وزيرة البيئة، أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة في مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
تابعت أن قانون الموارد الإحيائية، يمثل حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر في مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
من جانبهم، أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة في تقريرها لصياغة القانون، أنه يشجع على قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير في هذا المجال والمشاركة في تنفيذ برامج البحوث والتنمية في الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم، بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الأحيائية.
