مطالب بإلغاء تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير بعد تطبيق التسجيل المُسبق للشحنات
طالبت لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، وزارة التجارة والصناعة بضرورة إلغاء قراري 43 و44، الخاص بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر في ظل تطبيق نظام التسجيل المُسبق للشحنات.
وأوضح أحمد الملواني، رئيس اللجنة، أن هذه القرارات تسببت في ارتفاع الأسعار واحتكار السوق المصري علي فئة قلية من المستوردين الذين تمكنوا من التسجيل المصانع، وبالتالي حرم السوق المصري من المنافسة، لافتًا في الوقت نفسه النظر إلي أن نظام التسجيل المسبق للشحنات المفترض أن يجُب هذا القرار لأن المُورد الأجنبي والمصري أصبحت بيانته موجود علي النافذة الجمركية، وينص قرار رقم 43 لعام 2016، أنه لا يجوز الإفراج عن المنتجات المستوردة والتي تشمل الألبان، والفواكه، والأدوات المنزلية، والحديد، والمصنوعات السكرية والزيوت والدهون، قبل تسجيل المصانع المستوردة منها في سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ويتم القيد أو الشطب بقرار من وزير الصناعة، مضيفا أن قرار رقم 44 لسنة 2016 بعض السلع للقرار السابق وهي الحقائب وأجهزة التليفون وأدوات الحلاقة.
وأشار الملواني، في تصريحات له، إلى وجود عدد محدود من الشركات المستوردة يُعد وسيلة للسماح باحتكار السوق والتحكم فى الأسعار، لافتًا إلى أن التعددية دائمًا فى صالح المستهلك لأنها تزيد المنافسة فيما بينها، والتي تنخفض معها أسعار السلع.
وأضاف أن قرار تسجيل المصانع حرم الأسواق من منتجات قد تكون أقل فى السعر وأعلى فى الجودة من السلع التي تدخل الأسواق حاليًا، لذا لا بد من مراجعة القرار، مشيرًا إلي أن هذه القرارات تسببت في فتح باب التهريب على مصراعيه، وألقى المزيد من الأعباء والحمل على المنافذ الجمركية، وساعدت في ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن قرارات تسجيل المصانع، والقرار 991 لعام 2015، والقرار 44 لعام 2019، وقرار ترخيص المخازن، جميعها قرارات تحتاج إلى التعديل، منوهًا لأن القرار 43 يحظر استيراد أكثر من 28 منتج نهائي الصنع إلي مصر إلا بعد تسجيل المورد الأجنبي، وأخذ موافقة من وزارة التجارة باستيراده ومن أهمها الملابس والمنسوجات بأنواعها والأحذية ولعب الأطفال، والشنط والأثاث المكتبي والمنزلي والأجهزة المنزلية وغيرها من المنتجات التي لها مثيل يتم تصنيعه في مصر، فضلًا عن أن هذا القرار غير متعارف عليه عالميًا، وأن جميع دول العالم تسمح باستيراد كافة المنتجات وفقا للاتفاقيات التجارية العالمية دون تسجيل المصانع المستوردة منها.
