نقابة البناء والأخشاب ترفض مشروع اللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام
قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن وجود لائحة مُوحدة لجميع الشركات أمر مرفوض، خاصة أن أغلب الشركات تختلف طبيعة العمل بها عن الأخرى، الأمر الذي يحتم وجود لائحة مستقلة بذاتها لكل شركة.
وجددت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضها للائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، والتي أعلنت عنها وزارة قطاع الأعمال العام.
ولفت الجمل، إلى أن الوزارة في أثناء صياغة هذه اللائحة؛ تجاهلت مشاركة اللجان النقابية في الشركات بالمخالفة لما نص عليه القانون في هذا الشأن، قائلا: وزير قطاع الأعمال يضرب بالقانون عرض الحائط.
وأوضح أن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وهو من القوانين المكملة للدستور، وحدد في مادة 15 اختصاصات اللجان النقابية، حيث نصت على: تتولى اللجنة النقابية للمنشأة مباشرة الاختصاصات الآتية ومن بينها: المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال.
وأكد عبد المنعم الجمل، أن هذه المادة القانونية أوجبت إشراك ممثلي العمال في صياغة لوائح الشركات، وليس أخذ رأيهم، كما جاء بمسودة اللائحة التي تتحدث عنها وزارة قطاع الأعمال العام.
وتابع: مشروع اللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام افتقر إلى وجود فلسفة واضحة ومحددة، حيث أنها أخذت أحكامًا من قانوني الخدمة المدنية، والعمل بما يحقق مصالح الإدارة على حساب حقوق العمال.
ونوه الجمل بأن كل التشريعات العمالية تركز على ضرورة إحداث التوازن في علاقات العمل، مع الأخذ في الاعتبار حماية الطرف الأضعف، وهو العامل، إلا أن هذه اللائحة تجاهلت كل تلك المبادئ.
وحول تحركات النقابة العامة في هذا الشأن، أشار نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى أن جميع اللقاءات والمناقشات مع اللجان النقابية، انتهت إلى رفض مبدأ وجود لائحة موحدة، وتأكيد أن كل شركة لها الحق في وضع لائحتها، وفقا لظروفها ونشاطها، مع الأخذ في الاعتبار أن تراعي أي لائحة، ما نص عليه الدستور والقانون في الحفاظ على أطراف العملية الإنتاجية كافة.
ولفت إلى أن التوصيات التي انتهت إليها المشاورات مع اللجان النقابية، تمسكت بحق ممثلي العمال بالمشاركة في وضع اللوائح؛ تنفيذًا لما نص عليه القانون في هذا الشأن، باعتبار أن العامل شريك أصيل في هذه الشركات.
وأكد الجمل، أنه لا مانع من وضع قواعد عامة لجميع الشركات، بينما يكون لكل شركة وفقا لنشاطها الحق في صياغة اللائحة التى تناسبها.
