تصل لـ4 مليارات جنيه.. اتحاد عمال مصر يسترد نادي بنها بحكم قضائي
استرد الاتحاد المحلي لعمال القليوبية برئاسة كيمائي عماد حمدي، نادي العمال، ومقره كورنيش النيل ببندر بنها، والمملوك لـالاتحاد، والواقع على مساحة تصل إلى 1600 متر مربع، وتتخطى قيمته السوقية للبيع تمليك الـ4 مليارات جنيه، وذلك تنفيذا لحكم قضائي صدر عن محكمة استئناف بنها، في قضية ترافع فيها المحامي أحمد محمود سلام، ضد مستأجر النادي الذي استولى علي النادي منذ عام 2012 بعقود ووثائق أثبت الطب الشرعي تزويرها.
وصرح كيمائي عماد حمدي، رئيس الاتحاد المحلي لعمال القليوبية ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الإثنين، بأن أجهزة الأمن نجحت أمس الأحد في تنفيذ حكم التسليم للنادي، معتبرا أن مع حدث بمثابة عودة لأهم أصول الاتحاد المحلي لعمال القليوبية التابع للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من حيث الموقع الاستراتيجي على كورنيش النيل بجانب قيمته المالية، مؤكدًا على أن هناك كتيبة كانت تقدم الدعم والمساندة المستمرة لعودته وعلى رأسهم وزير القوى العاملة، وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، واللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية السابق، ومساعد مدير الأمن اللواء أحمد سلامة، واللواء فؤاد الطيب مساعد مدير الامن للشؤون المالية، واللواء أيمن عادل مأمور قسم بنها، ورجال المباحث بقسم بنها،إضافة إلى الزملاء في مجلس الإدارة النائب عادل عبد الفضيل والنائبة سولاف درويش، والمهندس خالد الفقي.
وحسب مذكرة المحامي أحمد محمود سلام تبدأ القصة القضائية بأن عقد استغلال نادي العمال بكورنيش النيل بندر بنها التابع للاتحاد المحلي لعمال القليوبية المؤرخ بتاريخ 1سبتمبر2005 انتهى بتاريخ 30 أغسطس 2012، دون تجديد، وعند تداول دعاوي أقامها مستأجر النادي المنتهية مدته ضد الاتحاد بمسميات واهية، ووجه المستشار القانوني للاتحاد دعاوى فرعية لدحض ادعاءات سالف الذكر، وأثناء تداول تلك الدعاوى استئنافيا قدم الخصم عقدا مزورا على الاتحاد المحلي لعمال القليوبية، مفاده امتداد العلاقة الإيجارية لسبع سنوات جديدة تنتهي 30 أغسطس 2019.
وتوضح المذكرة أنه تم الطعن على ذلك العقد بالتزوير والإعلان بشواهد التزوير في المواعيد القانونية ليصدر حكما من محكمة استئناف عالي بنها بإحالة الأمر لمصلحة الطب الشرعي لبحث الطعن، وبعد أن استنفد الخصم، المستأجر، كل سبل التعطيل انتهى تقرير الطب الشرعي إلى ثبوت التزوير ليصدر حكما تاريخيا من محكمة استئناف عالي بنها بالرد والبطلان تضمن الرد على كل محاولات الخصم التعطيل وإطالة أمد التقاضي.
ونصت المذكرة على أنه في تلك الأثناء كان لا بد من إقامة دعوي طرد لإنهاء مدة عقد الإيجار في 30 أغسطس 2012 دون تجديد، وهي الدعوي رقم 1007 لسنة 2016 مدني كلي بنها التي صدر فيها الحكم بجلسة31 مايو2017 ليطعن عليه الخصم بالاستئناف الذي قيد برقم 1157 لسنة 50 قضائية محكمة استئناف عالي بنها الذي قضي فيه بالرفض لتبدأ مرحلة التنفيذ باستلام الصورة التنفيذية وإعلانها، وتحديد ميعاد من جانب إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة بنها الابتدائية للتنفيذ الذي تراخي لأسباب ساقها الأمن لعدة مرات.
وأوضحت المذكرة:"بتاريخ 22 يونيو2021 حددت مديرية أمن القليوبية ميعادا للتنفيذ بعد استيفاء دراسة أمنية، وعند تواجد مجلس إدارة الاتحاد المحلي لعمال القليوبية للاستلام استشكل الخصم أمام معاون تنفيذ الأحكام ليتحدد لنظر الإشكال الذي قيد برقم 51 لسنة 2021 إشكالات بمحكمة بندر بنها الجزئية جلسة 17يوليو،2021،وقد تداول ليتم حجزه للحكم جلسة السبت 16 أكتوبر 2021 ليصدر الحكم برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ مع تغريم المستشكل.
واستكملت المذكرة تفاصيل الأحداث مؤكدة استلام أوراق التنفيذ وما يفيد الفصل في الإشكال، والتوجه لإدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة بنها الابتدائية لتحديد ميعاد جديد للتنفيذ بعد الفصل في الإشكال مع مخاطبة مديرية أمن القليوبية لتأمين التنفيذ، وتحدد للتنفيذ يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021، في وجود معاون تنفيذ الأحكام بمحكمة بنها الابتدائية وقوات الأمن.
وأكدت المذكرة أنه بعد تسع سنوات من المثابرة في سبيل استرداد نادي العمال كورنيش النيل بندر بنها المغتصب دون وجه حق وبعد أن استنفد الخصم كل سبل التعطيل تحت ستار القانون تعسفا في استعمال حق التقاضي منها تزوير عقد لمدة سبع سنوات تم استرداد النادي، وكان الأمر بمثابة تحرير وطن لكون النادي مال عام مملوك للدولة، إذ إنه من ضمن أصول الاتحاد المحلي لعمال القليوبية التابع لاتحاد عمال مصر، وجرى إزالة لافتة وضعها المستأجر للنادي تحمل اسم نادي الجزيرة واستبدالها بلافتة تتصل بالكيان كتب عليها نادي الاتحاد المحلي لعمال القليوبية.
