مقارنة بالعام الماضي.. 62.3% ارتفاعا في أسعار الحديد و31.9% لـ الأسمنت
شهدت أسعار الحديد ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر أكتوبر الجاري، بعدما سجل سعر الطن 15500 جنيه، بينما سجل سعر الطن في ذات الشهر من عام 2020، ما يقرب من 9550 جنيها للطن، بزيادة قدرها 62.3 %، وسجل سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي 14500 جنيه بزيادة 6.9 % مقارنة بالشهر ذاته خلال العام الماضي.
وجاء في التقرير زيادة في أسعار الأسمنت خلال شهر أكتوبر الجاري؛ ليسجل سعر الطن 1050 جنيها، في الوقت الذي سجل فيه في ذات الشهر من العام الماضي 720 جنيها للطن، بنسبة زيادة قدرها 45.8 %، وشهدت أسعار الخرسانة الجاهزة جهد 250، ارتفاعا بنسبة 10.1 % خلال شهر أكتوبر الجاري، لتسجل 798 جنيها للمتر المكعب، بينما وصل السعر في نفس الفترة من 2020 ليسجل 725 جنيها للمتر، بينما شهدت ثبات في الأسعار مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.
وشمل التقرير أيضا مقارنة بأسعار الطوب الأسمنتي خلال شهر أكتوبر الجاري مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، لينخفض سعر الألف طوبة لـ 1050 جنيها، بنسبة 4.5%، مقارنه بسعره في ذات الشهر من العام الماضي، والذي سجل حينها 1100 جنيها، كما شهد سعر متر المكعب للزلط العادي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبه 10.7%، ليسجل الشهر الجاري 155 جنيها، في الوقت الذي سجل فيه خلال أكتوبر من العام الماضي 140 جنيها.
كما شمل تقرير الإسكان أسعار الجبس والذي شهد زيادة طفيفة في حركة الأسعار بلغت 2.2 % فقط، حيث بلغ سعر الطن 920 جنيها، خلال أكتوبر الجاري، بينما وصل السعر في الفترة من نفس الفترة من العام الماضي 2020 ليبلغ 900 جنيها للطن، كما شهدت الأسعار استقرار في الأسعار مقارنه بين الشهر الجاري والماضي.
وجاء أسعار السيراميك والتي شهدت تراجعا في الأسعار خلال الشهر الجاري مقارنه بنفس الشهر من العام الماضي بنسبه 3.3 %، بعدما سجل سعر المتر المربع 58 جنيها في الوقت الذي سجل فيه العام الماضي 60 جنيها، وفي حالة مقارنة الشهر الجاري والسابق عليه يوضح التقرير زيادة في أسعار السيراميك بنسبه 7.4 % بعدما سجل سعر المتر 85 جنيها، بينما سجل الشهر الماضي 54 جنيها.
أما الرخام فشهد زيادة في الأسعار بنسبه 7.1 % خلال الشهر الجاري مقارنه بالشهر ذاته من العام الماضي، حيث سجل فى الوقت الراهن 150 جنيها، بينما سجل في العام الماضي في الشهر ذاته 140 جنيها.
وذكر تقرير وزارة الإسكان أن الأسعار المعروضة هي أسعار استرشاديه من السوق المحلي؛ حيث تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها، ويضم حركة الأسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد متضمنة جداول توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، ونسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار، مما تساعد هذه الإحصاءات القطاعين الحكومي والخاص على تحديد الأسعار الاستراشادية الخاصة بهم بناء على دراسات الجدوى المبنية على أرقام واحصائيات صحيحة.
ويأتي إصدار تقرير من وزارة الإسكان من منطلق حرصها علي مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقا من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها بتطوير أداء وأنشطه الإدارة المركزية لاحتياجات ومواد البناء في مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي انعكاس ذلك علي النمو العقاري بمصر.
