جلسات نقاش حول مقترح قانوني لوكيل القوى العاملة بالبرلمان يحل أزمة الغارمات
شاركت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وعضو حزب مستقبل وطن في جلسة نقاشية حول المقترح القانوني لحل أزمة الغارمات في جمعية رعاية أطفال السجينات، في إطار التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون، وذلك لتقديمه وعرضه لمجلس النواب المصري لإحداث تغيير تشريعي يفعل العقوبات البديلة.
وانطلقت الجلسة في حضور كل من النائبة البرلمانية إيفيلين بطرس، والنائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ورئيس اللجنة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائبة شيماء محمود والنائبة مايسة أحمد عطية والنائبة سلوى أحمد أبو الوفا وعضو مجلس الشيوخ أحمد القناوي.
وأيضًا النائب حسام المندوه، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، عاطف المغاوري، والنائب أحمد بهاء شوقي، والنائبة هند حازم، والنائبة جيهان البيومي، وعضو مجلس النواب عن دائرة الساحل وروض الفرج محمد راضي، والمستشار هشام بهلول، المحامي العام لدى نيابة النقض.
وأكدت النائبة سولاف درويش ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مسئولية البلاد ويضع المرأة المصرية على رأس اهتماماته، ويضعها ضمن استراتيجيته؛ وخاصة الغارمات، وإطلاقه لمبادرة "سجون بلا غارمين وغارمات" التي أفرجت عن الآلاف.
كما أشادت ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان خلال مداخلتها بنتائج وأهمية التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون الذي يضم نخبة متنوعة على الصعيد الاقتصادي والقانوني والثقافي تسعى لإيجاد حلول جذرية.
كما أوضحت درويش أن الرؤية الاقتصادية هدفت لإيجاد حلول بديلة من خلال دراسات اقتصادية لتفعيل العقوبة البديلة والتي أصبح متعارفا عليها وتمثل توجها عالميا، وانتشرت بشكل كبير فى منطقة الشرق الأوسط، وليست بدعة يتم تطبيقها في مصر، خاصة أنها تحوّل السجين لمواطن منتج وله مستقبل أفضل، بينما الاجتماعية والإعلامية استهدفت التوعية بخطورة الأزمة ومواجهة الظاهرة بدراسة أسبابها الحقيقية والعمل على التحذير للحد منها ومن آثارها السلبية.
وبدوره أشاد النائب حسام المندوه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب بالرؤية الشاملة للتحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون وطالب بتنفيذها على أرض الواقع، وأوصي بإدخال ظاهرة الغارمات ضمن المناهج الدراسة للتوعية بالقضية، وتوثيق إيصال الأمانة ليصعب تداوله وتأمين الدائن.
عن الحلول أكد عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل وروض الفرج محمد راضي على أن مواجهة الظاهرة تتم عبر تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني لإعادة تأهيل النساء وتوفير فرص التدريب مع تحقيق الشمول المالي للنساء ودعم مشروعاتهن، وفرض الرقابة الصارمة على شركات الإقراض التي يصل رأسمالها إلى المليارات، والتي نمى عملها بشدة خلال أزمة كورونا مستغلة ظروف الفقراء.
