وزير النقل: الانتهاء من دراسات مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط للمرحلة الأولى
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر حرصت على ترسيخ وتعظيم قيمة نهر النيل في وجدان المصريين، فقدسوه وتفننوا في إدارته واتخذوا الإجراءات اللازمة بما يضمن استدامة عطائه.
وأضاف الوزير، خلال جلسة المائدة المستديرة للمانحين لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط: لقد سلك المصريون عبر الأجيال درب آبائهم وأجدادهم في الحفاظ على المياه واستغلالها بالصورة المثلى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتمد مصر على رؤية شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية مع الدول الإفريقية استنادا إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير وإعلاء مصالح الشعوب، ويشمل ذلك تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود بما يعود بالنفع على الجميع في إطار العلاقات الأزلية التي تربط دول وشعوب حوض نهر النيل.
وأكد وزير النقل أن إفريقيا تمتلك موارد وثروات طبيعية هائلة يحقق استغلالها على الوجه الأمثل طفرة كبيرة في تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة، وفي هذا الإطار يمثل تطوير البينة التحتية لشبكات النقل في القارة عنصرا رئيسيا في تحقيق هذه النهضة المأمولة.
وأضاف المهندس كامل الوزير: يأتي مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط كإحدى الرؤى المهمة لتحقيق هذا الهدف، حيث يمثل مشروع الممر الملاحي شريانا حيويا للنقل لتنمية التجارة البينية بين دول حوض النيل، كما يربط بين دول شمال وجنوب القارة، ويعد أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة تلك التي لا تطل على أنهار أو بحار أو محيطات.
وأكد وزير النقل أنه بالنظر لأهمية هذا المشروع فقد تم استغلال الميزات التنافسية للنقل النهري من توفير للوقود وخفض تكلفة صيانة الطرق وتقليل الاختناقات وخفض التلوث البيئي، كما يهيئ المناخ لفتح أسواق جديدة للاستثمار، خاصة أن المؤشرات المبدئية لدراسات ما قبل الجدوى للمشروع إيجابية من الناحية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الدراسات المؤسسية والقانونية واحتياجات التدريب وإعداد كراسة الشروط المرجعية لمرحلة دراسة الجدوى (المرحلة الأولى) بمنحة مقدمة من بنك التنمية الأفريقي تقدر بنحو 650 ألف دولار وتم إقرار تلك الدراسات في الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية للمشروع في أكتوبر 2018 التي أوصت بإنشاء وحدتين لإدارة المشروع خلال المرحلة المقبلة وهما:
- الوحدة الأولى وتضم دول النهر الرئيسي (مصر- السودان - جنوب السودان - أثيوبيا – أوغندا) ومقرها مصر.
- الوحدة الثانية وتضم دول روافد النهر (أوغندا - تنزانيا - كينيا - الكونغو الديمقراطية - رواندا – بوروندي) ومقرها أوغندا.
