عضو بـ رابطة تجار سيارات: بعض الوكلاء يحددوا قيمة الأوفر برايس للموزعين.. والحل في العزوف عن الشراء
مصطلح الأوفر برايس مصطلح بات يتردد كثيرًا في سوق السيارات المصري، وهو عبارة عن فرض زيادات غير سمية على سعر السيارات بالمقارنة بالسعر المُعلن من جانب الوكيل صاحب العلامة. بهدف التسليم الفوري للعميل بدلًا من الانتظار في قوائم الاستلام التي تصل إلى عدة أشهر.
عضو رابطة تجار السيارات: الوكيل هو المسؤول عن وضع تسعيرة الأوفر برايس
من جانبه قال أحد أعضاء رابطة تجار السيارات، إن بعض الوكلاء تتحكم في وضع تسعيرة "الأوفر برايس" للموزعين ومن ثمّ التجار، مشيرًا أن فرض زيادات غير رسمية على أسعار السيارات لا يتم إلى بمعرفة الوكيل.
وأضاف عضو رابطة تجار السيارات خلال تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، أن وكلاء السيارات لديهم علم بالمبالغ الضخمة التي يفرضها الموزعون على أسعار السيارات تحت مسمى الأوفر برايس، وتابع: الوكلاء لديهم القدرة على إخفاء تلك الظاهرة.
فيما نوه أن الوكيل يلعب دور أساسي فيما يتعلق بظاهرة الأوفر برايس، حيث يحدد للموزعين الحد الأقصى لـ قيمة الأوفر برايس على السيارات. قائلًا: لو تركوا الأمر للموزعين لتضاعفت الزيادات الغير رسمية على أسعار السيارات.
كما أوضح أن في حالة فرض الأوفر برايس بأرقام مخالفة لتسعيرة الوكيل من الممكن أن يعزف المستهلكين عن الشراء، لافتًا أن الأوفر برايس على بعض السيارات وصلت قيمته إلى مليون جنيه.
وعلى صعيد متصل قال إن الحل الوحيد للقضاء على ظاهرة الأوفر برايس التي اجتاحت سوق السيارات المصري، هو عزوف المستهلكين عن الشراء لمدة شهر. لافتًا أن هذا سيجبر الوكلاء والموزعين على إلغاء الأوفر برايس على السيارات.
ونوه أن موافقة بعض العملاء على الشراء بـ الأوفر برايس يدفع إلى التمادي في تفاقم تلك الظاهرة. لافتًا أن بعض المستهلكين مجبرين على الشراء في الوقت الحالي ولذلك يستسلموا لتلك الزيادات السعرية المبالغ فيها.
وأرجع سبب تطبيق الأوفر برايس إلى نقص المعروض من سلعة السيارات، نتيجة أزمة نقص الرقائق الإلكترونية أو ما يطلق عليها "أشباه الموصلات"، والتي تدخل في صناعة السيارات.
واستطرد بأن تلك الأزمة دفعت بعض المصانع إلى تقليص حجم إنتاج السيارات، وتأخير وصول الشحنات إلى شركات السيارات في السوق المحلي.
