ستاندرد آند بورز: مصر حققت أعلى معدل نمو اقتصادي في المنطقة رغم كورونا
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية؛ كما هو دون تعديل عند مستوى B؛ مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري Stable Outlook للمرة الرابعة على التوالي منذ بدء جائحة كورونا، يعد شهادة ثقة إضافية في صلابة وتنوع الاقتصاد المصري؛ بما يعكس استمرار تجديد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، والتزام الحكومة بمسار مستدام للإصلاح الاقتصادي.
وأشار معيط إلى أن مؤسسة ستاندرد آند بورز، أشادت في تقريرها الأخير بقوة ومرونة وتوازن إطار السياسات الذي وضعته الحكومة للتعامل مع تداعيات كورونا، والذي صاحبه استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية؛ مما ساعد في توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر، وارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي، على نحو يؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وهو ما يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد المصري.
وأضاف الوزير، تعقيبا على إعلان مؤسسة ستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، أن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز يُعد ترسيخًا مستمرا لرصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، والتي أعطت قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري، مكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية، رغم استمرار تفشي كورونا، وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة.
ولفت إلى أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ نحو 3.3% خلال العام المالي الماضي، وهو من أعلى معدلات النمو الاقتصادي المحققة في المنطقة رغم استمرار جائحة كورونا وتداعياتها السلبية، موضحا أن مؤسسة ستاندرد آند بورز، تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية خلال المدى المتوسط تصل إلى نحو 5.5% خلال العام المالي 2023/ 2024 مدعومة بتعافي القطاع السياحي، خاصة مع عودة السياحة الروسية والإنجليزية والإيطالية إلى منطقة البحر الأحمر، إضافة إلى توقع زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة بصورة كبيرة في كل القطاعات مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والزراعة إلى جانب التنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، والذي اتضح من خلال ما تحقق خلال السنوات السابقة من توازن واتساق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المتبعة، الذي أدى إلى الحفاظ على تسجيل معدلات نمو إيجابية وخفض معدلات البطالة، والتضخم وتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة نتيجة الوفورات في المصروفات العامة، وزيادة الإيرادات العامة إلى جانب أداء أفضل من المتوقع لحصيلة الإيرادات الضريبية.
ونوه معيط بأن تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز يرى أن تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد المصري محدود مقارنة بدول نظيرة من الاقتصادات الناشئة، نظرًا لفاعلية الإجراءات الاحترازية والحزمة المساندة، وزيادة القدرة الاستيعابية لقطاع الصحة؛ مما أسهم بشكل كبير في الحد من التداعيات السلبية للجائحة، لافتًا إلى استمرار جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال من خلال تطبيق قانون الجمارك الجديد، وزيادة المساندة الموجهة لصالح المصدرين، وبما يساعد على تنشيط قطاعي الصادرات والصناعة.
وأكد أن من أولويات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتحسين مناخ الأعمال؛ من خلال إجراء عدة إصلاحات هيكلية تسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في كل المجالات، واستمرار تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة إضافة إلى استهداف إصلاحات لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وزيادة حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذي يُساعد في تحسن الميزان التجاري وتنافسية المنتجات المصرية، وبناء قاعدة صناعية قوية.
وأوضح وزير المالية أن مؤسسة ستاندرد آند بورز تتوقع انحسار العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6.8% خلال العام المالي الحالي، مستندة إلى تسارع وتيرة نمو الإيرادات الضريبية نتيجة تحسن الإدارة الضريبية؛ في ضوء استمرار أعمال وجهود الميكنة والتحصيل الضريبي الإلكتروني، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستمرار تنفيذ استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط التي تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلي بحلول عام 2024، مما يُؤدي إلى انخفاض معدل الدين للناتج المحلي إلى نحو 86% بحلول يونيو 2022، مدعومًا باستمرار تحقيق فائض أولي يقترب من 1.5٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، واستمرار تنفيذ استراتيجية إدارة الدين بكفاءة على المدى المتوسط؛ مما يُسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من 30٪ من الناتج المحلي، وفقًا لتقديرات مؤسسة ستاندرد آند بورز، وهو ما ينعكس على خفض تكاليف خدمة الدين الحكومي.
