وكيل الري: الدولة تنفذ خططًا بالمليارات لتوفير المياه.. ولدينا مشروعات تنموية بجميع دول حوض النيل | حوار
-الري الحديث يزيد الإنتاجية بنسبة 30% ويقلل التكاليف بنسبة 50%
-نتتبع نقطة المياه منذ خروجها من السد العالي حتى وصولها إلى المستخدم
-جميع الآبار الجوفية ستعمل بالطاقة الشمسية خلال عامين
تبذل الدولة المصرية، متمثلة في وزارة الموارد المائية والري، العديد من الجهود المكثفة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية بهدف خدمة الفلاح المصري وتعزير قطرات المياه خصوصًا في ظل ندرة المياه التي تشهدها مصر الآن.
التقت القاهرة 24 بالدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري، لمعرفة التحديات التي تواجه القطاع المائي بمصر وتأثير التغيرات المناخية على الدلتا.
في البداية.. حدثنا عن رأيك في أسبوع القاهرة الرابع للمياه بمصر وخصوصًا فكرة الحوارات الواقعية والافتراضية أثناء الجلسات.
أسبوع القاهرة للمياه يتم في نسخته الرابعة لهذا العام، ويناقش التحديات المائية والتغيرات العالمية، من خلال عرض العديد من الدول لتجاربها من خلال المؤتمر، بالإضافة إلى وجود أكثر من 1000 مشارك فعلي و800 مشارك عبر خاصية الفيديو كونفرانس، فضلا عن مشاركة شخصيات عالمية كبيرة ومنظمات دولية، وبالتالي سيصبح هناك فرصة كبيرة للخروج من جميع التحديات المائية التي تواجه مصر.
حدثنا عن جلسة استخدام التكنولوجيا والآليات الحديثة في إدارة الموارد المائية.. ما تفاصيلها وأهدافها؟
يتم من خلالها عرض تجربة مصر في إدارة المياه واستخدام التكنولوجيا المتطورة خلال المؤتمر؛ فنحن لدينا تكنولوجيا متطورة لمتابعة وإدارة المياه تشبه الترمومتر.
وتلك المنظومة موجودة بوزارة الري ويقوم بها العديد من المهندسين المصريين لتتبع نقطة المياه من خلال خروجها من السد العالي حتى وصولها إلى المستخدم لضمان وصول المياه لجميع الاستخدامات وجميع المستفيدين؛ مشيرا إلى وجود العديد من التقنيات الحديثة الموجودة في بلاد العالم مثل إسبانيا من خلال تجربتها في استخدام نظم الري الحديث.
كيف ساعد تطبيق نظام الري الحديث بدلا من الغمر الفلاح المصري؟
نتبع في مصر تطبيق نظم الري الحديث والتحول من نظام الري بالغمر إلى الري الحديث؛ لزيادة الإنتاجية لأكثر من 30% ويسهم في تقليل تكاليف الزراعة وتكاليف الري بنحو 50%؛ لذا فالعائد في النهاية يخدم الفلاح المصري.
حدثنا عن جهود الدولة المصرية واتجاهاتها في مجال معالجة المياه؟
قامت العديد من الدول وأبرزها سنغافورة بعرض تجربتها في مجال معالجة مياه الصرف الصحي لدرجة نقية للغاية، وتقوم مصر حاليا بالانسياق في هذا الاتجاه من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي؛ عن طريق المحطات العملاقة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي أبرزها محطة مصرف بحر البقر والمحسمة، فنحن نواكب جميع التقنيات الموجودة في العالم، ولسنا بعيدين عنها، ونحن حريصون على الاستثمار والاستفادة من كل نقطة مياه بمصر من خلال صرف العديد من المليارات على تلك المشروعات لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي.
ما استراتيجية 4 ت؟
خطة الموارد المائية قائمة على 4 محاور وتسمى 4 ت؛ يعتمد المحور الأول على ترشيد الاستخدامات المائية، والثاني يشمل تنقية المياه من التلوث؛ والثالث هدفه تنمية الموارد المائية والرابع يتضمن تهيئة البيئة لتطبيق الاستراتيجية وخطة الموارد المائية.
حدثنا عن أهداف المحور الأول والأخير من استراتيجية 4 ت، وما تكلفتها؟
المحور الأول الذي يشمل ترشيد الاستخدامات المائية من خلال وجود حملات توعية وتوجيه المواطنين للحفاظ على المياه وعدم إهدارها بالإضافة إلى أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات بالمليارات لتوفير الاحتياجات المائية سواء في الزراعة أو الشرب والصناعة، وبالنسبة للمحور الرابع تهيئة البيئة لتطبيق الاستراتيجية يعتمد على توفير التكنولوجيا واستخدامها والاستفادة من الأبحاث العلمية والتدريب والتشريعات، مشيرا إلى صدور قانون الموارد المائية منذ أيام للحفاظ على المياه من الإهدار والتلوث.
وتبلغ تكلفة تنفيذ تلك الاستراتيجية نحو 50 مليار دولار بما يعادل نحو 900 مليار جنيه مصري، وبالفعل بدأنا في تنفيذ تلك الخطة ومنها المشروع القومي لتأهيل الترع وتكلفته تبلغ نحو 80 مليار لتأهيل 20 ألف كم من الترع.
بالنسبة لقضية سد النهضة.. مصر دائمًا كانت حريصة على أن تكون الجانب السلمي.. ما الوضع الآن ؟
مصر حريصة على التعاون مع كل دول حوض النيل، وليس إثيوبيا فقط، فضلا عن أن مصر لها العديد من المشروعات في جميع دول حوض النيل وتنقل خبرتها، بالإضافة إلى أننا نساعد دولا مثل أوغندا وغيرها للتخلص من ورد النيل وإنشاء آبار جوفية، فضلًا عن الحماية من أخطار السيول؛ وذلك التعاون سيؤتي ثماره في أية مفاوضات.
هل اقتربت مصر من خط الفقر المائي؟
نعم، هذه حقيقة يعلمها الجميع؛ لأن الحصة المائية للفرد وصلت نحو 570 متر مكعب للفرد سنويا وهذا يعتبر أقل بكثير من خط الفقر المائي المسموح به الذي يبلغ 1000 متر مكعب؛ مصر تواجه ندرة مائية وتحديًا مائيا كبيرًا لذلك موقفها قوي في أية مفاوضات.
كما أن مصر تستخدم كل نقطة مياه متاحة، سواء صرفا صحيا أو زراعيا يُعاد استخدامه بعد المعالجة لسد الفجوة في الفرق ما بين الاحتياجات المائية والموارد المائية المتاحة.
كيف تؤثر التغيرات المناخية على القطاع المائي بمصر؟
تؤثر التغيرات المناخية على ارتفاع منسوب سطح البحر، وهناك مشروعات قومية قائمة لحماية منطقة الدلتا من ارتفاع منسوب سطح البحر وتم تنفيذ قرابة 118 كيلو ونعمل الآن على تنفيذ 118 كيلو مثلها أيضا لحماية الدلتا وسواحل مصر من ارتفاع منسوب سطح البحر كنتيجة للتغيرات المناخية؛ مشيرا إلى أن جميع الآبار الجوفية ستعمل بالطاقة الشمسية خلال عامين وتسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وبالتالي يقلل تأثيرات المناخ.
