وزيرة الصناعة تناقش برنامج دعم الصادرات والسداد الفوري مع المجالس التصديرية
تلتقي وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أعضاء صندوق تنمية الصادرات والمجالس التصديرية وكبار المصدرين في مصر خلال الفترة المقبلة، لمناقشة برنامج رد الأعباء التصديرية، والرد على استفسارات رجال الأعمال عن عدة بنود في المبادرة.
قال مصنعون ومصدرون أعضاء شعبة المصدرين بالغرف التجارية لـ القاهرة 24، إن برنامج رد الأعباء التصديرية، وتوفير دعم نقدي مباشر بشكل فوري عن الصادرات المصرية للخارج دعم الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل واستمرار عجلة الإنتاج خلال الجائحة.
أكدوا أن وزارة الصناعة قامت بدور هام خلال العامين الأخيرين، لدعم القطاع الوطني، بالعديد من القرارات الهامة للحفاظ على السوق المحلية، واستمرار الإنتاج، مما يمهد الطريق أمام قطاع صناعي مرن بعد الجائحة.
تلتقي وزيرة الصناعة المصدرين، للرد على مجموعة من الاستفسارات التي تلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا من المُصدرين، والتي اهتمت أكثر بتوضح النقاط الجديدة بالبرنامج والتي لم توضح اللائحة التنفيذية كافة جوانبها.
أوضح صندوق تنمية الصادرات في رده على بعض الاستفسارات الخاصة بالمُصدرين، إن نسب الدعم سيتم مراجعتها بعد مرور عام على تفعيل البرنامج والذي بدأ من يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، كما سيتم تقييم أثر الزيادة المطبقة لنسب المساندة خلال العام المالي الجاري، كما شرح الصندوق الأوراق والمستندات المطلوبة لحصول الشركات على نسبة دعم إضافية بواقع 2%، وذلك للشركات التي تصدر بعلامات تجارية مصرية.
قال الصندوق في شرحه لبرنامج رد الأعباء التصديرية، إنه للحصول على الدعم الإضافي، يجب تقديم شهادة صادرة من إدارة العلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين تفيد بأن العلامات التجارية المذكورة بالفواتير الجمركية للشركات المتقدمة هي علامة تجارية مسجلة دوليا في البلد المصدر إليها الشحنة وتجدد الشهادة سنويًا، وهي الشروط التي تم وضعها مؤخرا عند إقرار البرنامج.
وأشار الصندوق إلى أهمية التأكد من وجود العلامة التجارية على البضاعة المصدرة قبل شحنها من خلال المعاينة الجمركية أو من خلال إحدى شركات الفحص العالمية المسجلة لدى صندوق تنمية الصادرات.
اعتمد مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للبرنامج الجديد للمساندة التصديرية وتم إرسالها رسميًا إلى المجالس التصديرية في شهر سبتمبر الماضي، وبدأ التطبيق بالفعل منذ مطلع العام المالي الجاري.
يهتم البرنامج الجديد برفع نسب المساندة، ودعم إضافي بواقع 50% على اللوجيستيات لبعض المناطق، ومزايا خاصة للتصدير لإفريقيا وإدراج منتجات جديدة لمعظم القطاعات التصديرية.
يمنح البرنامج الجديد الصادرات إلى إفريقيا وروسيا ودول أمريكا الجنوبية ودول CIS والصين وبعض الدول الأخرى نسبة 50% مساندة أساسية، لمدة عام، و50% نسبة مساندة إضافية على النقل خلال العام الأول من البرنامج، ترتفع إلى 80% خلال العام الثاني.
كما تم ضم نيجيريا إلى دول الإيداع النقدي لمدة عام من بدء البرنامج، ومساندة تكلفة النقل إلى أمريكا والدول الأوروبية بنسبة 25% لمدة 6 أشهر حتى نهاية العام الجاري، ودعم النقل إلى تنزانيا بنسبة 100% اعتبارًا من مشحونات أول أبريل 2021 لمدة عام.
