بدءا من 15 نوفمبر.. لقاح كورونا شرط أساسي لدخول العاملين مقار عملهم بالبحيرة
شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتأكد من تطعيم كافة العاملين بالقطاعات الحكومية والمديريات الخدمية والشركات والهيئات بالدولة، حيث سيتم حظر دخول العاملين بدءا من 15 نوفمبر 2021 إلى مقار عملهم، وكذا حظر دخول المواطنين.
وأوضح آمنة، أنه سيتم السماح فقط لمن تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أو تقديم شهادة كل أسبوع بسلبية تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام، وكذا مراجعة نسب تلقى تطعيمات فيروس كورونا للعاملين بالمراكز والمديريات وكافة الجهات.
كما شدد المحافظ على الاستعداد والجاهزية لمواجهة موسم الشتاء والأمطار الغزيرة، من خلال دعم المنظومة بالعديد من المعدات الحديثة والأطقم المدربة، حيث استعدت المحافظة بأكثر من 1260 معدة من معدات الوحدات المحلية والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.
ووجه بإزالة كافة التعديات على المجاري المائية، حرم الري والصرف والأقفاص السمكية، مع متابعة أعمال المرحلة الثانية للموجة 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، حفاظا على حق الدولة والشعب.
جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد السويدي، المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي الشركات.
ووجه المحافظ أيضا بإزالة كافة المعابر والقناطر المخالفة والغير شرعية أعلى المجاري المائية، وخاصة مع وجود كباري على مقربة منها مع التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ كباري للمشاة قانونية وآمنة فى حالة الحاجة إلى ذلك حرصا على سلامة وأرواح المواطنين.
ووجه أيضا باستمرار حملات مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة والتأكد من توافر كافة المقومات ووسائل الأمان بها وسلامتها والالتزام بالحمولة والتعريفة وسريان التراخيص، مع تكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات بالشوارع الرئيسية والجانبية على حد سواء، مشيرا إلى دعم منظومة النظافة بأكثر من 400 مليون جنيه خلال الثلاث أعوام الماضية.
كما استعرض الاجتماع، مناقشة موقف الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2021 /2020 بالوحدات المحلية والمديريات والديوان العام، وكذا الموقف التنفيذي للقانون 144 الخاص بتقنين أراضي أملاك الدولة، وكذا الموقف التنفيذي للقانون 17 الخاص بالتصالح على بعض مخالفات البناء وعرض تقرير وحدة تحصيل الإيرادات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا تم عرض الكتب والرسائل الواردة.
