أبرزها محطات الغاز والسكك الحديدية والكباري.. دفاع النواب يقر المنشآت الخاضعة للقضاء العسكري

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، على خضوع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية لاختصاص القضاء العسكري. 

يأتي ذلك خلال موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

وكان  النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، كشف  تفاصيل موافقة اللجنة،  عن تعديلات قانون المرور الجديد رقم 66 لسنة 1973 الخاص بسن قائدي المركبات الآلية.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن تعديلات قانون المرور رقم 66  شملت إتاحة الترخيص لمن بلغ سنة 16 سنة للحصول على رخصة قيادة للدراجة الآلية الخفيفة المستحدثة، مردفًا أن المقترح القديم كان يسمح بإصدار الرخص عند بلوع سن 18 عامًا. 

جدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية لمشروع لقانون المرور الجديد، أشارت إلى أنه استلزم مواكبة التطور في حركة النقل والتنمية العمرانية إعادة النظر في استحداث تنظيم قانوني للمركبات وقائديها يتوازى ويلازم ما تشهده البلاد من تطور في شتى المجالات، لذلك فقد رؤى إعداد مشروع القانون المعروض الذى جاء في ثلاثة مواد دون مادتي الإلغاء والنشر.