استمرار الرفض العمالي.. نقابات مصر ترفع شعار لا للائحة الموارد البشرية
ما زالت لائحة الموارد البشرية الخاصة بالعاملين بشركات قطاع الأعمال العام تشكل جدلا كبيرا بين مختلف العاملين من جانب وبين الوزارة من جانب آخر، ما زال السعي مستمر للتوصل لصيغة واحدة تحظى بقبول جميع الأطراف، خاصة بعد إعلان النقابات العمالية العامة وكذلك نقابات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عن رفضها للعديد من بنود اللائحة التي يرون أنها تخالف القانون.
فقد أعلن عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، رفض النقابة ولجانها، المسوّدة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين، والتي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، منذ أيام قليلة، مؤكدا إن النقابة العامة لن تسمح بالتفريط في مكتسبات حصل عليها العمال وبخاصة في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعمل فيه الآن ما يقرب من 54 ألف عامل، في 9 كيانات للغزل والنسيج، موضحًا استخدام النقابة العامة لكافة الطرق القانونية من أجل مواجهة محاولات انتقاص لحقوق العمال المشروعة، ومشاركته في صناعة القرار.
ومن جانبه أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، رفضها للائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، وأشار عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة إلى أن وجود لائحة موحدة لجميع الشركات أمر مرفوض، خصوصا وأن أغلب الشركات تختلف طبيعة العمل بها عن الأخرى، الأمر الذي يحتم لكل شركة لائحة مستقلة بذاتها، وأوضح ولفت إلى أن الوزارة أثناء صياغة هذه اللائحة تجاهلت مشاركة اللجان النقابية في الشركات بالمخالفة.
وأكدت النقابة العامة للكيماويات، برئاسة كيمائي عماد حمدي، عن رفضها للمسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين، مشيرا أنها تنتقص من حقوق العمال، وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والتي تنص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة حسب ظروفها، مع اللجنة النقابية، وأن كل مصنع أو قطاع له طبيعته الخاص، مؤكدا أن المسودة ذاتها تخالف المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، وتلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها، بجانب مخالفتها أيضا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام، والتي تضمنت موادًا تحث على مشاركة النقابات العمالية في رسم السياسات العامة للدولة، وهو ما ضربت به لائحة وزير قطاع الأعمال عرض الحائط.
و أكدت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية برئاسة المهندس خالد الفقي، رفضها المسودة ذاتها، مشيرا أن هذه اللائحة لم تأخذ حقها في الحوار المجتمعي بين كافة الجهات المعنية، ولم تُشارك اللجان النقابية في إعدادها طبقًا لقانون النقابات العمالية، ناهيك أن رؤية الوزارة فيها، تنتقص من حقوق العمال، وتهدد مصير الشركات العامة بمخالفة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحريص على مصالح العمال وحقوقهم، وكذلك على تطوير الشركات العامة، والنهوض بالصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج.
وأشار محمد سمارة، رئيس النقابة العامة لعمال المناجم والمحاجر، في تصريحات خاصة للقاهرة ٢٤، أن اللائحة الموحدة التي أصدرها وزير قطاع الأعمال العام أطاحت بالقانون وهدرت الحقوق، وبالتحديد القانون رقم 27 لسنة 81 والخاص بتشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات.
