الإسكان: 98.7% نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية بنهاية 2021
استعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، موقف خدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بجمهورية مصر العربية؛ في ضوء الفرص والتحديات التي تواجه قطاع المرافق، ولتحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال حضور الدكتور سيد إسماعيل، جلسة نقاشية بعنوان تمويل مشروعات المياه..الفرص والتحديات؛ ضمن فعاليات اليوم الثالث لأسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021، التي تم تنظيمها أمس بمشاركة ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني، وبحضور كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، الفريدو أباد، الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، الدكتور إبراهيم محمد محمود، رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، نيابةً عن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وعدد من قيادات قطاع المرافق والمياه بمصر.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته بتهنئة وزارة الموارد المائية والري على التنظيم الرائع لفعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الرابعة 2021، مشيرا إلى الطفرة التي شهدتها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وزيادة نسب تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكامل محافظات الجمهورية، حيث وصلت نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى 98.7% لعام 2021 ونسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية 66.7% لعام 2021.
كما تناول الدكتور سيد إسماعيل في كلمته، محاور خطة قطاع المرافق بالوزارة لإدارة موارد المياه المتاحة في ظل ندرة المياه، لا سيما المحور الأول الخاص بتحلية مياه البحر بالمدن الساحلية، قائلا: إننا الآن في مرحلة استكمال خطة التحلية الأولى التي تم إطلاقها في عام 2017 بهدف الوصول إلى 1.3 مليون متر مكعب/ يوم من المياه المحلاة، حيث تم الانتهاء بالفعل من إنشاء 81 محطة تحلية بطاقة إجمالية نحو 914 ألف متر مكعب / يوم، وهناك 11 محطة تحلية بقدرة إجمالية نحو 465 ألف متر مكعب / يوم قيد الإنشاء للوصول إلى طاقة إجمالية 1٫3 مليون متر مكعب / يوم من تحلية مياه البحر.
واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، المخطط الاستراتيجي لمحطات تحلية المياه ومحاورها حتى عام 2050 بطاقة إجمالية تقدر بـ 6.4 مليون م3/يوم، كما تناول المورد الثاني من الموارد المائية المتاحة وهو المياه الجوفية، والتي يتم اللجوء إليها في المناطق التي لا يصل إليها نهر النيل أو المناطق الساحلية مثل الواحات ومحافظة الوادي الجديد، حيث تبلغ الطاقة الحالية للمياه الجوفية نحو 2.8 مليون متر مكعب / يوم، بالإضافة إلى وضع خطة مستقبلية لزيادة السعة الحالية بمقدار 1.1 مليون متر مكعب / يوم إضافية، وكذا تعمل الدولة على تقليل فاقد المياه من خلال الزيادة في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وتقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب، واستخدام قطع المياه الموفرة، وخطط التوعية لترشيد الاستهلاك.
وأكد إسماعيل، أهمية تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة ودور قطاع المرافق بوزارة الإسكان في أعمال معالجة مياه الصرف لإعادة الاستخدام، حيث تم تنفيذ نحو 60 محطة ثلاثية وثنائية لمعالجة مياه الصرف الصحي في صعيد مصر خلال السنوات الثلاث الماضية بطاقة إجمالية 1.4 مليون متر مكعب / يوم، لافتًا إلى أن هناك عدد 210 محطات معالجة ثلاثية وثنائية جارٍ تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية بطاقة إجمالية تبلغ نحو 6 ملايين متر مكعب / يوم، بجانب تطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة، وتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالجة في المحافظات المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار مراقبة وتقييم جميع محطات المعالجة، ونتائج أخذ العينات، وإجراءات التشغيل والصيانة، والالتزام بكافة المعايير والقوانين المنظمة.
ونوه نائب الوزير، بالمجهودات التي تم بذلها في الانتهاء من إنشاء محطات معالجة المصارف الزراعية لإعادة الاستخدام مثل محطة معالجة المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب / يوم، ومحطة معالجة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب / يوم، وهي أكبر محطة معالجة في العالم حصلت مؤخرًا على 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية لاستخدام المياه المنتجة منها في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان، علاوة على مشروعات الاستفادة من الحمأة الناتجة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحويلها إلى طاقة كما هو مستخدم في محطة الجبل الأصفر ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الإسكندرية، ومحطات معالجة الصرف الصحي المخطط لها الاستفادة من الحمأة الناتجة مثل محطة معالجة أبو رواش ومحطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية.
ولفت إسماعيل، إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بخدمة المناطق الريفية وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، والذي تم ترجمته في إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري حياة كريمة، لاستهداف كامل المناطق الريفية (القرى – التوابع)، وتنفيذ كافة التدخلات التنموية المطلوبة لرفع كفاءة وجودة الحياة للمواطنين في الريف المصري، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المتكاملة التي يستفيد منها نحو 58 مليون مواطن مصري في المناطق الريفية.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، كلمته، بعرض المشروعات التي يتم تمويلها من خلال شركاء التنمية الذين يزيد عددهم على 16 شريكا للتنمية لتمويل حوالى 39 مشروعًا بتكلفة إجمالية 5.4 مليار دولار منها 2.2 مليار دولار يتم تمويلها من شركاء التنمية الأوروبيين، ومن ضمن تلك المشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلة الأولى) IWSP1، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلة الثانية) IWSP2، وخدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، وتطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كتشنر، وتطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون، وبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (SRSSP P for R)، والصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي، ومحطة معالجة صرف صحي أبو رواش، وبرنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر (الأقصر)، وكذا المشروعات المخطط تمويلها من شركاء التنمية مثل توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بعرب أبو ساعد بطاقة 250 الف متر مكعب/يوم، وخطوط الطرد والروافع التابعة لها، والتوسع الرابع لمحطة معالجة أبو رواش بطاقة 400 ألف متر مكعب/يوم، وتعزيز إطار عمل قطاع المرافق من خلال تطوير استراتيجية قطاع المياه والصرف الصحي نحو تلبية خطة الدولة حتى2050، وتحقيق أهدف التنمية المستدامة، منوها عن موقف قانون مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الجاري إعداده لتنظيم وإدارة كافة البنود المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وجّه الشكر لكافة الحضور، مُتمنيًا لهم التوفيق في الحوار الفعال والمثمر نحو تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه النهوض بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي للأفضل دائمًا، مع ضرورة تكاتف كافة الجهات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
