طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن مراكز علاج الإدمان
طالب المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، من وزارة الصحة والسكان، استمرار حملاتها لغلق جميع مراكز الإدمان المخالفة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا خطورة مثل هذه المراكز على جميع من يترددون عليها للعلاج من الإدمان.
وتساءل خضراوي، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن أسباب انتشار مثل هذه المراكز المخالفة، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك إعلان وزارة الصحة والسكان عن إغلاق 59 مركزًا خاصًا مخالفًا لعلاج الإدمان بـ 6 محافظات، ضمن حملات مكثفة نفذتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بالتعاون مع مباحث التموين، خلال الفترة من الأول حتى 29 من شهر سبتمبر الماضي في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع المرضى وضمان حصولهم على خدمات طبية آمنة.
مراكز علاج الإدمان
وطالب النائب بضرورة وضع خطط للرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة وتطبيق بروتوكولات العلاج وبروتوكولات مكافحة العدوى، وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية متسائلًا: لماذا تسمح الوزارة بوجود منشآت صحية وفى مقدمتها مراكز علاج الإدمان تعمل دون استيفاء شروط التراخيص لعملها خاصة أنه تم ضبط مراكز علاج للإدمان تعمل دون ترخيص؟.
ووصف خضراوي، عمل أي مركز لعلاج الإدمان دون ترخيص بالكارثة الكبرى والخطيرة على صحة كل من يترددون عليها أملًا في التعافي من الإدمان، مؤكدًا أن انتشار مثل هذه المراكز ليس له سوى معنى واحد، وهو أن هذه المراكز أصبحت سبوبة لجمع المال الحرام من الذين يريدون التعافي من ظاهرة الإدمان، وهم في واقع الأمر يقعون ضحايا داخل هذه المراكز، التي ليس لديها القدرة والمهنية الطبية لعلاجهم.
