نص كلمة الرئيس السيسي مع نظيره الروماني خلال مؤتمر صحفي
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته لاستقباله، اليوم، رئيس جمهورية رومانيا كلاوس يوهانس في مصر، خاصة أننا نحتفل هذا العام بمرور 115 عامًا على ذكرى تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الصديقين.
وقال الرئيس في نص كلمته: أود أن أعرب عن اعتزازي بالعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر ورومانيا، الدولة التي شرفت بزيارتها عام 2019 في أول زيارة لرئيس مصري منذ 15 عامًا، بما يؤكد حرصنا على دفع وتطوير تلك العلاقات سواء على المستوى الحكومي والرسمي أو على مستوى الشعبين اللذين تربطهما أواصر وثيقة تمتد على مدار العقود الماضية بما أثّر بالإيجاب على المجتمعين المصري والروماني سواء من خلال الجالية الرومانية التي نعتز بتواجدها في مصر أو من خلال الجالية المصرية في رومانيا.
وتابع الرئيس السيسي: ناقشنا اليوم مع رئيس رومانيا العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع البلدين، وكذا علاقات التعاون الثنائية، وسُبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات ذات الأهمية والأولوية لبلدينا، وبصفة خاصة مجالات الطاقة، الاستثمار والصناعة، والتجارة، والسياحة، كما اتفقنا على أهمية العمل على عقد الجولة الرابعة للجنة المشتركة المعنية بتطوير مجمل أوجه التعاون الاقتصادي والفني على المستوى الثنائي؛ بما ينعكس بشكل إيجابي وبصورة عملية على زيادة حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين، وأشدنا بانعقاد المنتدى الاقتصادي المصري الروماني على هامش الزيارة الحالية، ليُمثل حلقة وصل بين رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبرى من البلدين، بما يتيح المجال للتعرف على الفرص والحوافز الاستثمارية التي يُتيحها الاقتصاد المصري.
وأضاف السيسي: أكدنا خلال اللقاء تثميننا لعلاقات التعاون والتنسيق المستمرة بين بلدينا في مختلف الأطر والمحافل الدولية والإقليمية، انطلاقًا من مبادئنا الثابتة والمشتركة والقائمة على احترام القانون الدولي، وتطبيق مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وتعظيم الاستفادة من ثروات المنطقة بما يخدم شُعوب دولها ككل، كما شددت على تقديرنا للدور الروماني المتوازن والبناء سواء على المستوى الإقليمي بمنطقة البلقان أو باعتبارها عضوا بالاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن اجتماع اليوم أتاح الفرصة لتبادل وجهات النظر ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية؛ وبالأخص في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وفي هذا السياق؛ فإننا نجدد دعمنا لتسوية وحل كافة الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية وعبر أطر سياسية وتفاوضية، وفقًا لأحكام وقواعد القانون الدولي.
ولفت الرئيس السيسي إلى أنه أكد ونظيره الروماني، تطلعهما لعقد الاستحقاق الانتخابي في ليبيا يوم 24 ديسمبر 2021 بما يتيح للشعب الليبي الشقيق؛ فُرصة اختيار حكومة موحدة تحفظ أمن واستقرار ووحدة وسيادة ليبيا، مع التشديد على أهمية الالتزام بمقررات الأمم المتحدة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2570 الداعي لسحب جميع عناصر المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مع عدم استغلال الساحة الليبية لتحقيق مصالح وأغراض سياسية لأطراف أخرى.
وتابع السيسي: تناولنا أيضًا خلال الاجتماع حرصنا على إيجاد حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين بما يسهم في تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما ناقشنا من جهة أخرى ملف الأزمة السورية وجددنا دعمنا لجهود المبعوث الأممي بغية التوصل لتسوية سلمية على أساس إعلان جنيف، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، ورفض محاولات بعض الأطراف الإقليمية التي تسعى لفرض الأمر الواقع سواء عبر انتهاك السيادة السورية أو إجراء تغييرات ديموغرافية قسرية هناك.
واستكمل الرئيس كلمته: اتفقنا كذلك على استمرار التعاون والتنسيق بيننا لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والعمل مع دول المنطقة على إيجاد حلول لجذور تلك الأزمة، وبصفة خاصة تسوية الأزمات والنزاعات القائمة بالمنطقة والتي تعد المحرك الأول لتلك الظاهرة، فضلًا عن أهمية تقاسم أعباء مسئولية تلك الظاهرة سواء على الصعيد الإنساني أو الاقتصادي، بجانب تشجيع زيادة الوعي العام تجاه سبل وقنوات الهجرة المشروعة والفرص الحقيقية المتاحة في هذا المجال بما يسمح للمهاجرين الشرعيين بالاندماج في المجتمعات المختلفة، وتحقيق الإضافة الإيجابية المرجوة فيها.
وقال السيسي: بحثنا مع رئيس جمهورية رومانيا الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمكافحة الإرهاب وأهمية العمل على تجفيف منابع تمويله ومجابهة الجهات الراعية للمنظمات والكيانات الإرهابية، والتي تُوفر الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسلاح لعناصر تلك المنظمات والكيانات، مع تأكيد أهمية دور المؤسسات الدينية المصرية في نشر قيم الاعتدال والتسامح، وزيادة الوعي تجاه مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة.
واستعرض الرئيس اليوم، مع رئيس جمهورية رومانيا، الخطوات التي تتخذها مصر لتطبيق المنظور الشامل فيما يخص قضايا حقوق الإنسان؛ وصولًا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوم 11 سبتمبر 2021، والتي تشمل التعاطي مع مختلف الأبعاد التي تنطوي عليها قضايا حقوق الإنسان في البلاد؛ بما يتضمن تحسين مستوى المعيشة ومُراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن.
