تأجيل محاكمة متهمي رشوة البترول لجلسة 22 نوفمبر للمرافعة
أجّلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 10 متهمين، بينهم مسئولون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، في اتهامهم بطلب وتلقي رشوة، لجلسة 22 نوفمبر المقبل، للاستماع للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد النجار.
وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية، بأنه بورود معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها طلب المتهمين الأول أشرف.ع مدير عام تصميم تنمية الحقول والتسهيلات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومساعد نائب الشركة، والثاني سعد.ع خبير مساعد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، والثالث عبدالعال.ع" نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، من كل من المتهمين كريم.ع وهاشم.م وتاليه.ا بوساطة المتهمة شرين.ك وحسام.ن وسمير.ا و"ايفون.ع" مقابل إطلاعهم على الشروط العامة، والأسعار للمناقصات التى تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول، وتيسير المقابلة مع الشركات الأجنبية التي يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية، بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشين سالفي الذكر.
فاستصدر إذن من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بينهم، وأسفر تنفيذ ذلك الإذن عن محادثات هاتفية فيما بينهم، تدور حول الشروط والمواصفات الخاصة للمناقصات التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة العامة للبترول، وطلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الرابع، بوساطة المتهمين السابعة والثامن عطايا على سبيل الرشوة تمثلت في إقامة له ولأسرته في أحد الفنادق بالإسكندرية بقيمة 20 ألف جنيه، وإقامة أخرى بأحد فنادق العين السخنة وهاتف محمول ماركة سامسونج يمبلغ 5800 جنيه، وأمدهم بمعلومات عن المناقصات المطروحة من الهيئة محل عمله، وعروض الشركات المقدمة، ويسر لهم المقابلة مع الشركات الأجنبية التي يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية.
كما طلب وأخذ المتهم الثاني سعد، من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابعة والسادسة بوساطة المتهمين السابعة والثامن والتاسع والعاشرة، مقابل إطلاعهم على الشروط العامة والأسعار والمناقصات بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشيين.
