أول طلب أمام محكمة أمن الدولة بعد إلغاء حالة الطوارئ.. والحكم في قضية زياد العليمي 17 نوفمبر
نظرت اليوم محكمة جنح مصر القديمة، أمن الدولة طوارئ قضية محاكمة زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين.
ضمت القضية 957 لسنة 2021 كل من زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر كامل ومحمد وبهنسي مسعد وفاطمة رمضان، واتهمت النيابة العامة المتهمين بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم والأمن العام.
وتقدم دفاع المتهمين خالد علي بحافظة مستندات ودفوع دستورية حيث طالب بإصدار قرار من المحكمة باعتبار أنها تنظر الدعوى باعتبارها محكمة عادية وليس محكمة أمن دولة طوارئ، لأن حالة الطوارئ التي تم في ظلها إحالتهم للمحاكمة قد انتهت.
وقال الدفاع إن الإحالة للمحاكمة كانت في 25 يوليو 2021، في ظل الطوارئ التي تم مدها بالقرار 290 لسنة 2021 والذي نص على تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من 24 يوليو 2021.
وتابع الدفاع: مد حالة الطوارئ انتهى في 24 أكتوبر 2021، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك يوم 25 أكتوبر 2021 بأن حالة الطوارئ تم وقف مدها بجميع الأراضي المصرية، ونحن اليوم 27 أكتوبر 2021 أي أن حالة الطوارئ منتهية منذ ثلاثة أيام، ولا يجوز حرمان المتهمين من حقهم في المحاكمة أمام القضاء الطبيعي وخاصة أن باب المرافعة لم يغلق ولم يتم حجز القضية للحكم.
كما دفع المحامي خالد علي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون الطوارئ لمخالفتها لنصوص الدستور لكونها تتيح استمرار محاكمة المتهمين أمام القضاء الاستثنائي رغم انتهاء حالة الطوارئ بالبلاد، بما يخل بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، ويحرم المتهمين من حق التقاضي على درجتين، ويعلق حكم القاضي على تصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ويتيح للحاكم العسكري أو من يفوضه إلغاء الحكم أو تخفيف العقوبة أو تبديلها أو إعادة المحاكمة وجميعها سلطات استثنائية لا يجوز استمرارها ما دام انتهت حالة الطوارئ بالبلاد.
وإن لم يتراءى للمحكمة منحنا التصريح بالطعن أن تصدر قرارها أو حكمها بإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية تلك الفقرة.
وعلى سبيل الاحتياط الكلى: التمس الدفاع وقف الدعوى تعليقا لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدعويين 18، و103 لسنة 39 قضائية دستورية والمتداولة أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المواد 8، و11، و12، و14، و19، و20 من قانون الطوارئ.
وقد قررت المحكمة حجزها للحكم لجلسة 17 نوفمبر 2021.
