شملت مرونة إصدار القرارات ومتابعتها.. ننشر تعديلات قانون الإرهاب قبل مناقشتها بالبرلمان
ينظر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسات الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
انتظم مشروع قانون مكافحة الإرهاب، المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال الفقرة الأولى من المادة 53 من قانون مكافحة الإرهاب والتي أجازت لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، بحيث يتضمن قرار رئيس الجمهورية إلى جانب تحديد المنطقة المطبق عليها المدة لا تجاوز ستة أشهر، تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، بما يضمن منح المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها.
وذكرت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، مشيرة إلى أن الإرهاب بجميع صوره وأشكاله يعد خطرا داهما يواجه الدول في السنوات الأخيرة بأنشطة تهدف إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية.
وأضافت اللجنة أن الإرهاب يهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقرارها، وخاصة أنه يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق، ما استدعى ضرورة التصدي له ومكافحته واجتزاز جذوره وقد ألزم الدستور في مادته 237 الدولة بمواجهته بكافة صوره وأشكاله باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين.
كما أكد تقرير اللجنة المشتركة، أن تعديلات قانون مكافحة الإرهاب تهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضي الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة 53 ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذي يحقق الغاية منها.
الجدير بالذكر أنه قد صدرت قانون مكافحة الإرهاب رقم 14 لسنة 2015 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يسهم في الحد من مخاطره.
