النواب يدرس إحالة القضايا المرتكبة ضد القوات المسلحة إلى القضاء العسكري
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسات الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
و يستهدف القانون إحالة جميع القضايا التي ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية تلك المنشآت إلى القضاء العسكري بدلا من القضاء العادي، بما في ذلك قضايا العنف ضد رجال الشرطة والجيش وتخريب المنشآت العامة والخاصة، دون تحديد نطاق جغرافي أو زمني لهذا الاختصاص بما يضمن سرعة تحقيق العدالة الناجزة.
وانتظم مشروع تعديلات قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر باستبدال نص المادتين الأولى والثانية من القانون لتخص كافة الجرائم التي ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها تأمينية فعلية الاختصاص القضاء العسكري.
كما تضمنت المادة الثانية، إلغاء نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014، وذلك لإلغاء العمل بأحكامه ويصبح قانون مستمرة مدة حماية القوات المسلحة للمنشآت الحيوية وفقا للقانون رقم139 السنة 2014، وبذلك تكون الحماية مستمرة وغير محددة بوقت.
وتختص المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021، وذلك حسب أن القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه سوف ينتهي العمل بأحكامه وفقا لأحكام القانون رقم 65 لسنة 2016 بشأن مد العمل بالقانون رقم 136 لسنة2014 والذي سينتهي العمل به بتاريخ 27۷ أكتوبر2021.
الجدير بالذكر أن تقرير مشروع القانون يُعد استحقاق دستوري مستهدفة تأكيد استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بفترة زمنية محددة.
