بعد تحديد الحد الأدنى للأجور.. أزمة لصيادلة الإسكندرية بسبب قرار وزارة التخطيط
تسبب القرار رقم 57 الصادر عن وزارة التخطيط لسنة 2021، الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ب 2400 جنيهً فى خلق أزمة جديدة لدى قطاع الصيادلة فى محافظة الإسكندرية، لصعوبة تطبيق القرار، كونه يشكل المزيد من الأعباء المالية على أصحاب الصيدليات والذين لا يتجاوز ربحهم من 15 إلى 19 ٪ والمحدد طبقا للاتفاقية المبرمة بين مصلحة الضرائب والنقابة العامة للصيادلة رقم 181 لسنة 2005 والسارية والمحصنة قضائيًا بحكم محكمة القضاء الإداري.
وارسلت نقابة الصيادلة فى الإسكندرية بقيادة الدكتور محمد أنسي الشافعي، رئيس النقابة الفرعية، إلى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطاب لمطالبتها بإعفاء الصيادلة من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة وأن القرار سيكبد أصحاب الصيادليات غرامات مالية غير قادرين على الوفاء بها كما سيؤدي إلى تسريح عشرات الآلاف من العمالة لدى الصيدليات.
قال انسي الشافعي، خلال الخطاب الموجه إلى الدكتورة هالة السعيد، بان مصروفات الصيدليات وفقًا للاتفاقية المذكورة هي 7.5 ٪ وفي حال تطبيق هذا القرار سيتعدى 12٪ مما يسبب خسائر للصيدلية التي لا تتعدى ربحيتها من 15 إلى 19 ٪.
كما طالب نقيب صيادلة الإسكندرية، بمراعاة الظروف التي مرت بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتي شكلت تحديا غير مسبوق للنظم الصحية والاقتصادية فى مصر وبخاصة للصيدليات وأصحاب هذه الصيدليات.
واوضح نقيب الصيادلة، أن عدد كبير من الصيادلة تقدموا بشكاوى إلى نقابة الصيادلة فى الإسكندرية،للمطابة باعادة النظر فى هذا القرار بسبب تضررهم منه، لافتًا إلى أن عدد الصيادلة فى الإسكندرية يبلغ 6000 صيدلية، وأن هناك 5000 صيدلية تحقق مبيعات أقل من 3000 جنيهًا، بينما هناك 500 صيدلية تحقق مبيعات تتراوح من 3000 إلى 5000 جنيهًا، وهناك 300 صيدلية تحقق مبيعات تتراوح من 5000 جنيهًا إلى 10000 آلاف جنيهًا، و150 صيدلية تحقق مبيعات تتراوح من 10000 آلاف إلى 20000 ألف جنيهًا، وهناك 50 صيدلية تحقق أرباح من 20000 ألف جنيهًا.
الخطابات المرسلة لنقابة الصيادلة
