وسط ترقب للنتائج النهائية.. أين وصلت مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية؟
حالة من الترقب الشديد في المشهد السياسي العراقي، انتظارا لما ستسفر عنه عملية إعادة الفرز لبعض الصناديق الانتخابية التي قُبلت الطعون بشأنها، لكن وسط ذلك يسير التيار الصدري متصدر النتائج الأولية للانتخابات بخطى ثابتة في مساعيه لتشكيل الائتلاف الذي يحوز الأغلبية ويشكل الحكومة.
وشكل التيار الصدري لجنة مفاوضات مع الكتل السياسية الأخرى بغية الدخول في تحالف نيابي لتكوين الأغلبية وتشكيل الحكومة، إلا أن هذه المفاوضات لم تأخذ طابع الجدية بعد، انتظارا لتصديق المحكمة الاتحادية في العراق على نتائج الانتخابات، لتتحول إلى نتائج نهائية، وذلك وفقا لتصريحات علي الساعدي، عضو التيار الصدري.
وقال القيادي بالتيار الصدري، لـ القاهرة 24، إن المحكمة الاتحادية ما زالت لم تصادق على عدد مقاعد الكتل في مجلس النواب العراقي، والحديث عن التحالفات سابق لأوانه حاليا، مؤكدا أن المفاوضات مع الكتل السياسية الأخرى لم تدخل مسارها الجدي والعملي، حتى الآن.
وعن التيارات الأخرى التي قد يتحالف معها التيار، قال إن التيار الصدري يسعى إلى تشكيل أغلبية وطنية، مشيرا إلى أن الأولوية في التحالف ستكون للكتل السياسية الموقعة على وثيقة الإصلاح، التي كانت سببا رئيسا في عودة التيار الصدري إلى الانتخابات بعد انسحابه منها.
وأوضح: “قبل دخول التيار كانت هناك وثيقة وُقعت من قوى وطنية كانت سببا رئيسا بعودة التيار إلى الانتخابات، تحمل في طياتها 16 نقطة مهمة، واعتقد ليس جازما أنها ستكون شاخصة في نظر المفاوض”.
تشكيل الحكومة العراقية
وعن الإطار التنسيقي، الذي يضم كتلا تحتج على نتائج الانتخابات، قال إن “التيار يتعامل مع الجميع في مساحة الوطن، ومن قبِل ببرنامجه السياسي والحكومي سيكون الأقرب” للدخول في ائتلاف الأغلبية.
وحول أحاديث الفتنة الطائفية التي تدور في وسائل التواصل الاجتماعي، أكد أنه لا وجود لأي فتنة طائفية، وأن الجميع تقريبا ينتظر إجراءات مفوضية الانتخابات ومصادقة النتائج.
ووثيقة الإصلاح، هي وثيقة وقعتها كتل سياسية قبل الانتخابات بهدف العبور بالعراق من وضعه الحالي، ووقعها كل من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، بجانب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ويضم الإطار التنسيقي تحالفي الفتح والنصر وتيار الحكمة ودولة القانون بزعامة نوري المالكي، وقوى أخرى تعترض على نتائج الانتخابات بعد فقدانهم عددا كبيرا من المقاعد مقارنة بمجلس النواب السابق، فيما تصدر التيار الصدري النتائج الأولية للانتخابات بعدد 74 مقعدا حتى الآن.
