تزامنًا مع إلغاء الطوارئ.. حزب الدستور يعد مقترحات حول تعديل قانون الحبس الاحتياطي
رحّب حزب الدستور، بقرار رئيس الجمهورية، إلغاء مد حالة الطوارئ بالبلاد، موكدا أن تلك الخطوة التي لطالما طالب بها - تحتاج إلى مجموعة أخرى من الخطوات اللاحقة، أملًا في بدء مرحلة جديدة تعيد الحيوية إلى الحياة السياسية والمجتمعية بمصر، وتتماشى مع ما ينص عليه الدستور المصري من ضمان الحقوق السياسية والاجتماعية للمواطنين، وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي صدرت مُؤخرًا.
واقترح حزب الدستور مجموعة من الخطوات المبدئية والمطالب التي من شأنها؛ حلحلة وضع العمل العام والسياسي بمصر، وتفعيل الحياة الحزبية والانفتاح على كافة التوجهات السياسية التي تتمسك بالحفاظ على الدولة، وضمان حقوق المواطنين، وفقا لما ينص عليه دستور 2014.
وتتضمن تلك المقترحات ما يلي:
1- الافراج الفوري بقرارات من النائب العام عن جميع المسجونين احتياطيا في قضايا رأي أو ذات خلفية سياسية، خاصة لمن تخطى حبسهم مدة العامين أو تم تدويرهم على ذمة قضايا جديدة بعد انتهاء مدة حبسهم.
2- تعديل بعض مواد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية خاصة ما يتعلق بمدة الحبس، وألا تتجاوز 6 أشهر من دون محاكمة.
3- التوقف عن التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي في قضايا رأي أو تلك ذات الطابع السياسي.
4- إصدار عفو شامل بحق المحكوم عليهم في قضايا ذات خلفية سياسية.
5- اتخاذ خطوات فعلية تمكن الأحزاب والقوى السياسية من حرية العمل بفاعلية والتفاعل مع المجتمع، وتوفير مناخ عام يسمح بتقوية الحياة الحزبية في مصر، مثل حرية التنظيم والحركة، فتح الباب للمساحة والتغطية الإعلامية لمختلف الأنشطة الحزبية، الفاعليات والبيانات، إضافة إلى إيقاف الحجب المستمر على العديد من المواقع والصحف الإخبارية في مصر.
وأكد الحزب أنه سيقوم بتقديم تلك المقترحات، وما تشمله من قوائم المطلوب الإفراج عنهم، والتعديلات على مواد الحبس الاحتياطي إلى كافة الجهات المعنية بالدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، واللجان المختصة بمجلس النواب والشورى.
