أبرزها تكدس الفصول وتحسين أحوال المعلم.. 9 طلبات إحاطة أمام الجبالي الأحد المقبل
تشهد الجلسات العامة لـ مجلس النواب، والمقرر انطلاقها الأحد المقبل، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي جاء على رأسهم أزمات كثيرة في ملف التعليم من حيث التكدس في الفصول الدراسية، وتحسين أوضاع المعلمين.
ويناقش المجلس، طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر عن سياسة الحكومة؛ بشأن التعامل مع تردي أوضاع شبكات الهاتف المحمول، وأيضًا يناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريـا قطـب عن سياسة الحكومة؛ بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة.
ويستمع المجلس في جلسته العامة يوم الأحد، إلى طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا قطب، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيا، إلى جانب طلب الإحاطة المُقدم من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أحمد بهاء الدين شلبي وأكثر عن سياسة الحكومة، بشأن تلافي الآثار السلبية للضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية لمتداولي البورصة المصرية.
مجلس النواب
كما تستكمل الجلسة العامة عللا مدار أيام الانعقاد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا قطب عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة، إلى جانب طلب الإحاطة المقدم من النائبة آيات الحداد عن سياسة الحكومة؛ بشأن رفع الوعي تجاه المرض النفسي وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين.
ويناقش الأعضاء، طلب الإحاطة المُقدم من النائب عمرو درويش عن سياسة الحكومة؛ بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم، وأيضًا طلبة عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة.
كما تختتم الجلسة العامة الاستماع إلى طلبات الإحاطة بطلب للنائب عمرو درويش عن سياسة الحكومة؛ بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء.
ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب، خلال أعمال الجلسة العامة، يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
كما أنه من المنتظر أن يناقش مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فضلًا عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
