تنفيذًا لاستراتيجية حقوق الإنسان.. أول صور لأكبر مركز إصلاح وتأهيل في العالم بوادي النطرون |صور
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، والذى يعد الأكبر على مستوى العالم، بما يعكس اهتمام وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي، وفقا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.
جولة تفقدية
نظمت وزارة الداخلية، جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، على رأسهم محمود المملوك رئيس تحرير القاهرة 24، والذي تم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر.
من جانبه، قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية، خلال كلمته في جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية، إنه إيمانًا بأهمية رسالة الأمن، في ترسيخ دعائم الاستقرار لمجتمع آمن يتمتع فيه المواطنون بالحقوق والحريات وإنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم حياة كريمة والتي تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة، تحرص كل أجهزة وزارة الداخلية على انتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمني بما يكفل المعاملة الكريمة للمواطنين، وذلك من خلال التوسع في المشاركة بمختلف المبادرات المجتمعية وتقديم الخدمات الأمنية بأعلى معدلات للجودة والإتقان وبما يلبى طموحات وتطلعات المواطن، وإدراكًا للدور الجوهري للعنصر البشري في تحقيق الأمن الشامل، يجري الاهتمام بتنمية المهارات والخبرات الوظيفية لرجال الشرطة لتمتد للعلوم الاجتماعية ومبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة بما يعبر عن إرادة واضحة في الالتزام بثوابت الدولة المصرية والتي يأتي ضمن أولوياتها احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية.
أضاف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير مساعد وزير الداخلية: ترتكز الاستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تم إطلاقها مؤخرا.
وتابع: تتضمن خطط إعادة التأهيل برامج متكاملة، شارك فيها عدد من المتخصصين في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية تشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وصولا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه، كما تمتد برامج الرعاية الاجتماعية لأسر النزلاء أثناء فترة عقوبتهم، من خلال إدارة الرعاية اللاحقة والتي تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم وفى إطار سعى الوزارة نحو تشجيع النزلاء على تقويم سلوكهم يتم التوسع في الإفراج الشرطي وللظروف الصحية وفقا للأحكام القانونية والضوابط والمعايير التي تنظم إخلاء سبيلهم والتي بلغ عددهم خلال عام 2021 عدد 11298 إلى جانب العفو الرئاسي عن أعداد غير مسبوقة من الذين يقضون العقوبات لأسباب مختلفة والذى بلغ إجماليهم هذا العام عدد 20516 الأمر الذى يفتح آفاق الأمل لديهم في حياة جديدة وكريمة.
