بعد تشغيل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون.. إغلاق 25% من السجون بمصر
شهد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية مؤخرًا، عملية تطوير أعلنت من خلالها الوزارة، أمام العالم التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف المؤسسات العقابية.
وأبدى عدد من وسائل الإعلام العالمية اهتماما بالمستوى الإنساني المتقدم الذي تقوم عليه الاستراتيجية الجديدة في مجال إدارة المؤسسات العقابية في مصر، والذي يجسده مركز الإصلاح والتأهيل الجديد في منطقة وادي النطرون، والذي يتبع أساليب الفلسفة العقابية الحديثة في تحويل المفهوم التقليدي للسجون إلى أماكن لإعادة التأهيل وضمان حقوق السجناء.
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون
يُعد وادى النطرون باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل الموجودة، والذى سيتم عقب التشغيل الفعلي له غلق عدد 12 سجنا يمثلون 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها عقب تشغيل منطقة وادى النطرون تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.
السجون التي ستغلق: استئناف القاهرة وليمان طرة والقاهرة بطرة وبنها والإسكندرية وطنطا العمومي والمنصورة وشبين الكوم والزقازيق ودمنهور القديم ومعسكر العمل بالبحيرة والمنيا العمومي.
الحق في الحياة
أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيلما تسجيليا جديدا بعنوان الحق في الحياة، حيث يبرز الفيلم ما تم إنجازه في مركز الإصلاح والتأهيل الجديد بوادي النطرون.
ونظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية.
مساعد وزير الداخلية: السياسة العقابية الجديدة قائمة على إعادة تأهيل النزلاء
قال اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية، خلال كلمته بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية، إنه إيمانًا بأهمية رسالة الأمن، في ترسيخ دعائم الاستقرار لمجتمع آمن يتمتع فيه المواطنون بالحقوق والحريات، وإنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم حياة كريمة، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة، تحرص أجهزة وزارة الداخلية كافة على انتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمني بما يكفل المعاملة الكريمة للمواطنين.
وتابع اللواء طارق مرزوق، قائلًا: ترتكز الاستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التي تعمل على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، وهو ما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تم إطلاقها مؤخرا.
وفي هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.
