أستاذ اقتصاد زراعي: مشروع الدلتا الجديدة يحدث تنمية اقتصادية ويزيد المساحة المنزرعة بنسبة 15%
قال الدكتور شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، إن مصر تقوم حاليًا بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبيرة، والتي يُطلق عليها مشروعات عملاقة Mega Projects، ومثل تلك المشروعات تستهدف بشكل أساسي؛ إحداث تنمية اقتصادية حقيقية من خلال دعم الاستثمار الحقيقي؛ الذي يعمل على توفير العديد من فرص العمل الدائمة، وزيادة العائد على عنصر العمل على حساب عنصر الملكية، الأمر الذي يؤدي إلى دعم الاقتصاد الحقيقي، وبالتالي تحسن في الأوضاع الاقتصادية للمواطن وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأضاف فياض في تصريحات لـ القاهرة 24 أن مشروع الدلتا الجديدة والمزمع إنشاؤها في غرب الدلتا القديمة، يصل مساحته إلى ما يزيد عن مليون فدان، منها نحو 500 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر، ونحو 688 ألف فدان جنوب محور الضبعة غرب الدلتا، وهذه الدلتا الجديدة كما أطلق عليها تستهدف الحد من الفجوة الغذائية، وتزيد مساحة الأراضي المنزرعة في مصر قرابة الـ 15%.
التوجه للصحراء
وأوضح أن التوجه إلى الصحراء وبناء مجتمعات عمرانية جديدة في الأراضي الصحراوية؛ تكون الزراعة هي المحور الأساسي للأنشطة الاقتصادية في تلك المجتمعات الجديدة، حيث يُواجه مجموعة من التحديدات التي لا بد النظر إليها عند تقييم مثل تلك المشروعات في المناطق الصحراوية، ومن جهة أخرى لا بد من إحداث توافق في السياسات الزراعية، وتكامل بين الزراعات المزمع زراعتها في الأراضي الجديدة وأراضي الاستصلاح الحديثة، وبين الزراعات التي تتم في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا القديمة، حيث تختلف طبيعة الموارد الطبيعية؛ من حيث الوفرة والندرة وعلى الأخص المياه والأراضي، وكذلك الطاقة حيث تعتبر عاملًا أساسيًا من العوامل التي تُحدد طبيعة النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى المياه في الأراضي حديثة الاستصلاح في المنظومة الصحراوية.
تحقيق الاكتفاء الذاتي
وشدد أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء على ضرورة، أن تعمل الدلتا الجديدة على توفير أو رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية التي تعاني منها مصر من وجود فجوة غذائية، وتعمل على زيادة مُعدلات التصدير لسد الفجوة التجارية في الميزان التجاري الزراعي، وبالتالي الميزان التجاري المصري.
وحول الأنشطة الزراعية التي يمكن أن تتم في الدلتا الجديدة، أكد فياض أن الزراعة في المنظومة الصحراوية، لا يجب أن تعتمد على نشاط أحادي فقط، لكن لا بد من التكامل في الأنشطة الزراعية؛ حتى يمكن رفع العائد على وحدة المياه من أجل الاستمرارية والاستدامة في المشروع، وحتى يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية، مُعتمدًا على ارتفاع العائد على وحدة المياه، الأمر الذي يؤدي إلى أهمية التنوع في الأنشطة الاقتصادية، والمعتمدة على المياه، وعلى جودة المياه المنتجة سواء من خلال عملية المعالجة أو من الآبار، ولا بد من وجود نشاط إنتاج نباتي من محاصيل غير تقليدية؛ خاصة في الأماكن التي تعتمد على الري من الآبار ذات الملوحة المرتفعة نوعا ما، بالإضافة إلى مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الداجني والاستزراع السمكي، حيث إن التكامل في المشروعات الإنتاجية يؤدي إلى انخفاض المخاطرة، واللايقين في مناطق الإنتاج، وبالتالي ارتفاع فرص نجاح المشروع.
التركيب المحصولي
بالنسبة إلى التراكيب المحصولية المزمع اقتراحها في الدلتا الجديدة، أوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء أن التراكيب المحصولية تختلف باختلاف طبيعة الأراضي ودرجة جودة المياه وتوافرها، حيث إن الأراضى من الدرجتين الثالثة والرابعة في المنطقة بشكل عام سواء في منطقة مستقبل مصر أو المنطقة الواقعة جنوب محور الضبعة، وإذا كانت المياه صالحة للزراعة وليست مُرتفعة الملوحة خاصة في منطقة مستقبل مصر، ستحصل على المياه اللازمة من محطة معالجة الصرف الزراعي التي يتم إنشاؤها في منطقة الحمام، وبالتالي يُمكن زراعة محاصيل مثل القمح والفول البلدي، وبنجر السكر، وإن كانت مُعدلات الإنتاجية للقمح ستنخفض بنسب تصل إلى قرابة الـ 30%، نظرا لطبيعة الأراضي من الدرجتين الثالثة والرابعة، لكن يُفضّل أن تتم زراعة المحاصيل التصديرية والنقدية مثل الخضر والفاكهة أو الصوب الزراعية، حيث إن تلك المحاصيل تصديرية، ويمكن أن تُقام عليها صناعات غذائية، وبالتالي يكون هناك تصنيع زراعي يعمل على توفير فرص عمل دائمة، حيث إن أغلب فرص العمل التي يُوفرها قطاع الزراعة، هي فرص عمل موسمية؛ نظرًا لطبيعة النشاط الزراعي الموسمي، ونظرًا لقرب المنطقة من القاهرة من جهة، وتوفر الطرق الجديدة التي يمكن أن تصل إلى ميناء الدخيلة بالإسكندرية، وبالتالي يمكن تصدير مثل تلك المنتجات المصنعة إلى أوروبا، خاصة أن مصر تتمتع بميزة تنافسية مرتفعة لتلك المنتجات في الأسواق الأوروبية.
أبعاد اجتماعية للمشروع
تابع فياض: مثل هذا المشروع يمكن أن يكون تنمويا حقيقيًا؛ إذا تم اتباع الطرق العلمية في إنشاء مثل هذا المشروع القومي الهام، على أن يكون هناك أبعاد اجتماعية تتلخص في أن المشروع ليس زراعيا فقط، لكنه ذو طابع اجتماعي؛ يستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة؛ تكون الزراعة هي أحد محاوره الهامة بجانب المحور التصنيعي ومحور الخدمات الاجتماعية: الصحة والتعليم، ومحور البنية الأساسية، بهدف أن يكون لهذا المشروع عائدا اجتماعيًا، بجانب العائد الاقتصادي الهام الذي تهتم به الدولة في بناء اقتصاد حقيقي؛ بهدف إحداث تنمية اقتصادية.
