الري: إدارة سد النهضة بشكل منفرد يسبب أضرارًا كبيرة لدولتي المصب
شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان: الأمن المائي في إطار تغير المناخ، والتي تنعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية COP26 برعاية جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة.
وألقى الدكتور عبد العاطي، محاضرة عن الوضع المائي في مصر والمشروعات التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري والدولة المصرية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشار الدكتور عبد العاطي، إلى حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مؤكدًا على أن التغيرات المناخية أصبحت واقعا نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة.
وأضاف وزير الري، أن كل المشروعات التي تنفذها الوزارة تهدف إلى زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع مثل هذه التحديات بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، بالإضافة للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والري الحديث، والتوسع فى إعادة استخدام المياه واستخدام المياه غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ.
وأضاف الدكتور عبد العاطي، أن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه فى مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يتم تنفيذها فى دول حوض النيل، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه فى مصر، مؤكدًا على أهمية مراعاة البعد العابر للحدود في إقامة المشروعات التنموية بدول المنابع مع ضرورة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات وتحقيق الإدارة المشتركة للمياه الدولية من خلال اتفاق قانوني ملزم.
وأكد الدكتور عبد العاطي، أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل، بل على العكس.. فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها على الأرض، حيث أنشأت مصر العديد من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في عدد كبير منها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والحماية من أخطار الفيضانات.
يأتي ذلك بالإضافة إلى إنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الإفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
كما أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذى مولته مصر والعديد من السدود فى إثيوبيا مثل: سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس التى لم تعترض مصر على انشائهم، ولكن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم، وبدون وجود تنسيق بينه وبين السد العالي هو سابقة لم تحدث من قبل، الأمر الذى يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو الأمر الذى ترفضه إثيوبيا، على الرغم من أن القاهرة عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات التي تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 85% فى أقصى حالات الجفاف، ومضيفا أن وجود آلية تنسيقية فى اطار اتفاق قانوني عادل وملزم يعد ضمن إجراءات التكيف مع الاثار السلبية للتغيرات المناخية.
كما أشار الدكتور عبد العاطي، وزير الري، إلى وجود دراسات حديثة تطرح العديد من علامات استفهام حول أمان سد النهضة، فى الوقت الذى يعد الاطمئنان على أمان السد مطلب مشروع لدول المصب.
وأكد الدكتور عبد العاطي على أن عدم وجود اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وإدارته بشكل منفرد من جانب إثيوبيا، مع قيام الجانب الإثيوبي بإصدار العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة، تسبب فى حدوث أضرار كبيرة على دولتي المصب، والتأثير على النظام البيئي والمجتمعي مثل حالات الجفاف والفيضان وتلوث المياه التي عانت منها دولة السودان، حيث تتكلف دول المصب مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية.
واستعرض الدكتور عبد العاطي التفاوت الكبير فى حجم الموارد المائية فى مصر وغيرها من دول منابع حوض نهر النيل، حيث تعتمد مصر بنسبة 97% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل، في حين تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (1600 - 2000) مليار متر مكعب سنويا من المياه.
كما تمتلك بعض هذه الدول أنهارًا أخرى غير نهر النيل مثل دولة إثيوبيا التي يوجد بها 12 نهر، كما تمتلك هذه الدول عشرات الملايين من الافدنة التي تٌروى مطريًا، وفى المقابل تتكلف مصر مبالغة طائلة للاستفادة من كل قطرة مياه وإعادة استخدام المياه، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، كما تعد مصر من اكثر دول العالم التي تعانى من الشح المائي، حيث يصل نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 570 متر مكعب في السنة، وهو ما يقترب من خط الفقر المائي.
كما أشار الدكتور عبد العاطي إلى حجم المياه الخضراء (مياه الأمطار) في إثيوبيا والذي يصل إلى أكثر من 539 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وأن 94 % من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين تصل نسبة الأراضي الخضراء في مصر إلى 6 % فقط، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب سنويًا من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين.
وتصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) لنحو 150 مليار متر مكعب سنويًا منها 55 مليار في بحيرة تانا و10 مليار في سد تكيزى و3 مليار في سد تانا بالس و5 مليار في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف 74 مليار في سد النهضة.
كما تعمل إثيوبيا على السحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي 40 مليار متر مكعب سنويا، والتي تقع على أعماق من (20-50) متر فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة، فى حين تعتبر المياه الجوفية في صحاري مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار.
