الأحد المقبل..مجلس النواب يدرس حظر التصوير بالمحاكم في الجرائم الإرهابية
ينظر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال أعمال الجلسة العامة، ليوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وأجرت اللجنة المشتركة بعض التعديلات على مشروع قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، مشيرة إلى أن استبدال بنص المادة36، بضرورة أن "يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر.
وجاء التعديل المقترح اتساقا مع التعديل الذي تم في قانون العقوبات في المادة (186) مكررة منه، وذلك حال مخالفة جرائم الجلسات لتحقيق التناسب لوحدة موضوع المخالفة.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، انتظم في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال الفقرة الأولى من المادة 53 من قانون مكافحة الإرهاب والتي أجازت لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، بحيث يتضمن قرار رئيس الجمهورية إلى جانب تحديد المنطقة المطبق عليها المدة لا تجاوز ستة أشهر، تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، بما يضمن منح المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها.
