خبراء يكشفون تأثير قرار الحكومة رفع سعر الغاز للقطاع الصناعي
كشف الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري للصناعات المعدنية، تأثير قرار الحكومة الصادر اليوم، برفع سعر الغاز الطبيعي، للقطاع الصناعي، لتصل نسبة الزيادة الجديدة لنحو 1.25 دولار، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 تابع الصادر في 28 أكتوبر 2021 بناء على قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وجاء القرار الوزاري، برفع سعر الغاز للقطاع الصناعي لصناعات الحديد والأسمنت والبتروكيماويات، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي للقطاعات كثيفة الاستهلاك عند 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية و4.75 دولار للمليون وحدة حرارية للقطاعات الأخرى، مقارنة بنحو 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية قبل القرار.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي؛ لتتجاوز 6.2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية يوم الأربعاء الماضي، بعد ارتفاعه بما يزيد عن 100% خلال شهر أكتوبر الحالي، لتسجل أسعار العقود الآجلة ارتفاعات في أوروبا قياسية بما يقرب من 500% هذا العام، مع ارتفاع الطلب وضغوط الإمدادات في ظل تحول الطقس إلى البرودة، وانكماش المخزون مع اقتراب موسم التدفئة الشتوية.
وخلال تعاملات اليوم الجمعة وحتى هذه اللحظة، هبطت عقود الغاز الطبيعي الآجلة بنحو 1.42% لمستوى 5.7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وتوقع رئيس المجلس التصديري للصناعات المعدنية، في حديثه لـ القاهرة 24، أن يؤثر القرار على إنتاج الحديد والأسمنت بشكل مُباشر في ظل الركود الحالي على الطلب، ورفع الأسعار.
وقال جمال الدين، إن سعر المنتج المصدر للخارج سيتأثر بشكل فوري، بارتفاع الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، ويؤثر على تنافسيته أيضا.
فيما ذكر مصنعون للحديد، لـ القاهرة 24، أن القرار الحكومي الصادر اليوم برفع سعر الغاز للحديد والأسمنت، جاء أعلى من التوقعات بكثير، ونسبة الزيادة تمثل مفاجأة لهم.
فيما قال خبراء اقتصاد لـ القاهرة 24، إن القرار يدعم الحفاظ على إيرادات الدولة من الغاز الطبيعي في الوقت الحالي الذي تشهد فيه الأسعار العالمية زيادات كبيرة هي الأعلى على الإطلاق.
وأشار قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى أن سعر بيع الغاز الطبيعي لقطاعات الحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات سيكون 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية بداية من نوفمبر، مقابل 4.5 دولار حاليا.
كانت الحكومة بقيادة مصطفى مدبولي خفضت أسعار الغاز المورد للقطاع الصناعي مرتين خلال الفترة الماضية في أكتوبر 2019 تم تخفيض سعر الغاز، وفي مارس 2020 تم تخفيضه مرة أخرى، ضمن حزمة إجراءات أعلنت عنها الحكومة لتحفيز القطاع الصناعي خلال جائحة كورونا.
